قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop-27) في نوفمبر 2022, تنظم الرئاسة المصرية للمؤتمر, بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة, وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ, سلسلة من المنتديات الإقليمية لتسريع التدفقات المالية للمشاريع اللازمة للحد من الانبعاثات, وتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية, فضلا عن تعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأعلنت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة بون بألمانيا - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - أن الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ, ستشهد عقد 5 منتديات إقليمية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي, ضمن مبادرة تهدف إلى دفع المزيد من الاستثمار العام والخاص في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى تعزيز قدرتها على التكيف مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
ومن بين الحضور المؤكدين في هذه المنتديات, التي ستoعقد على مدار شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين, كل من سامح شكري, وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر (COP 27), ومارك كارني, الرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل"صافى انبعاثات "والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي, إضافة إلى أمينة محمد, نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن البلدان النامية دخلت أزمة مع نقاط ضعف ديون أكبر بكثير مما كانت عليه في بداية الأزمة المالية العالمية لعام 2008, وتكافح مع تأثيرات أكبر من تغير المناخ, وقد أدى ذلك إلى تقييد الحيز المالي لها لبناء المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ, مع الاستجابة بشكل كاف للوباء, وهناك حاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لتمويل التنمية وطموحات العمل المناخي.
وفي الوقت نفسه, لم يقدم مستثمرو البلدان المتقدمة والقطاع الخاص بعد, مبلغ ال`100 مليار دولار سنويا من التمويل المناخي, الذي وعدوا به في عام 2009, والذي كان من المقرر الوصول إليه بحلول عام 2020, ولكن الحقيقة فإنه من المطلوب استثمارات بقيمة تريليونات, وليس مليارات الدولارات, كل عام, لتحقيق التحولات المطلوبة لمعالجة التخفيف والتكيف, حيث دعت مجموعة المفاوضين الأفريقية إلى توفير 1.3 تريليون دولار سنويا, لتمويل العمل المناخي اعتبارا من عام 2025.
وأضاف البيان أن التمويل العام والخاص أقل بكثير من الوتيرة أو النطاق المطلوبين لتحقيق التنمية المستدامة; بما يتفق مع الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية, وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ, مشددا على أن ربط المستثمرين المحتملين بالمشاريع التي تحتاج إلى الاستثمار, أمر بالغ الأهمية لفتح هذه التدفقات المالية.
وتسعى المنتديات الإقليمية حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة إلى عقد اجتماع للبلدان التي تتطلع إلى جمع رأس المال للمشاريع والمبادرات المناخية الهامة, جنبا إلى جنب مع ممثلي أهم المؤسسات المالية, مثل بنوك التنمية الإقليمية, وأعضاء تحالف غلاسكو المالي من أجل " صافى انبعاثات " بتمويل المشاريع القابلة للتمويل, والتي يمكن أن تسهم في التكيف التحويلي ونتائج التخفيف.
ومن المتوقع أن تتناول هذه المنتديات أفضل السبل للتخلص من المخاطر في الاستثمارات في البلدان النامية, وتوفير فرص عملية للبلدان لتقديم مبادراتها ومشاريعها المناخية الجاهزة للاستثمار, والتواصل مع الممولين بشأن فرص استثمارية ملموسة. ومن خلال جمع العديد من أصحاب المصلحة الماليين من القطاعين العام والخاص الأكثر أهمية في كل منطقة, تبحث المنتديات أيضا في استكشاف مقترحات حول كيفية حشد التمويل العام في مستويات أعلى من التمويل الخاص.
