قال موقع تيك رادار، إن الاتحاد الأوروبي يرغب بإطالة عمر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي ضمن حدوده، بحيث تستمر بالعمل لمدة خمس سنوات على الأقل. ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات وبشكل ثابت على قوانين تتعلق بالحق بالتصليح، التي تهدف إلى جعل مهمة تصليح الأجهزة القديمة سهلة على الأشخاص العاديين. ويهدف هذا الأمر إلى تسهيل عملية تصليح الأجهزة وتطويرها أيضاً من أجل تخفيض النفايات الإلكترونية.
ووفقًا لما ذكره موقع "الرؤية"، فإنه بدلاً من إلقاء الهاتف أو الحاسب اللوحي في القمامة والدفع مقابل جهاز جديد، من المفترض أن يصبح المستهلك قادراً على استبدال القطع التالفة في الجهاز القديم والإبقاء عليه.
وستؤدي هذه القواعد إلى تنشيط ما يسمى بالاقتصاد الدائري بحلول عام 2050، ففي الاقتصاد الدائري، بدلاً من حصد الموارد لصنع المنتجات التي تتحول في النهاية إلى نفاية يتم التخلص منها، تتم بدلاً من ذلك إعادة استخدام النفاية وتحويلها إلى موارد للجيل القادم من المنتجات.
وقام الاتحاد الأوروبي بإصدار مشروع مقترح لإجبار الشركات الصانعة على تقديم مكونات أساسية إلى المصلحين المحترفين لمدة تصل إلى خمس سنوات تلي إطلاق الهاتف أو الحاسب اللوحي الجديد في الاتحاد الأوروبي.
ويشمل هذا الكاميرات وحزم البطاريات ومنافذ الشحن والسماعات البديلة والقطع المهمة الأخرى. وفي حال تحويل المقترح إلى قانون، فسيمنع الشركات المصنّعة من إيقاف التحديثات التي تؤثر سلبياً على عمر بطارية الجهاز خلال نفس الفترة الزمنية.
ومن المفترض أن تكون هذه أنباء سارة للمستهلك لأنها ستضمن بقاء الجهاز نافعاً لمدة أطول، وبالتالي يستطيع أن يوفر المال.
