تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص.
وأضافت أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها مع ضرورة التأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها.
وأكدت انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.
