كتب : باكينام خالد
كشف البنك الأهلي المصري عن تعاون مشترك مع مصنع قادر أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع بهدف تصنيع وتوريد سيارات الصراف الالي المتنقلة الجديدة الخاصة بالبنك بشكلها الجديد والمبتكر والمصنعة محلياً من خلال أفضل الكوادر الفنية والهندسية الوطنية المتخصصة بالمصنع، والتي تم تجهيزها للعمل بشكل كامل.
وقام كل من حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري ودينا أبو طالب مدير عام التسويق بالبنك الأهلي المصري بزيارة المصنع لاستلام السيارات الجديدة الخاصة بالبنك والتي تم تصنيعها بالكامل داخل مصنع قادر وذلك بحضور اللواء عمرو عبد العزيز عبد الله رئيس مجلس إدارة مصنع قادر.
من جهته اشار حسام الحجار لاعتزازه بالتعاون المثمر والمتنامي مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها وعلى رأسها مصنع قادر والذي يتزايد بوتيرة سريعة للبنك والهيئة، مشيرا الى قيام البنك الأهلي المصري خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربي بتدبير الكثير من احتياجات البنك منها الأثاث والسيارات المصفحة وسيارات الفروع المتنقلة والبكر الحراري المستخدم في ماكينات الصراف الآلي، كما امتدت أوجه التعاون في الفترة الأخيرة الي مجالات جديدة أخرى ومنها الأرشيف الالكتروني .
أضاف جاري حالياّ بمصنع قادر اجراء التجارب النهائية لإنتاج الباب المصفح للغرف المحصنة لفروع البنك الأهلي محلياّ لأول مرة بدلا من استيرادها وستكون تلك هي التجربة الأولى من نوعها في هذا المجال من انتاج الهيئة، مما يعكس سعي البنك وادارته نحو دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي مما يؤدي الي إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي والحد من الاستيراد وزيادة الاستثمار الصناعي المحلي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية للحد من البطالة.
أشار حسام الحجار الى حرص البنك الأهلي المصري المستمر على التوجه نحو الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة، لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، من خلال مواكبة المنافسة العالمية في المنتجات المشابهة بما يؤثر بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بجودة صناعة سيارات الصراف الالي المتنقلة الخاصة بالبنك والتي تم فيها تطبيق أفضل المواصفات الفنية التي تضمن معدلات أداء عالية لتلك السيارات.
ومن جهته أكد اللواء عمرو عبد العزيز عبد الله عن اعتزازه بالتعاون الممتد بين البنك الأهلي المصري ومصنع قادر كونه من أكبر المؤسسات المالية في مصر، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في تشجيع المنتج المحلي ودعمه للصناعات المصرية والتي تنعكس اثارها خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك والمصنع في مجالات جديدة.
بنوك مصرية تضاعف رسوم استخدام بطاقات الدفع في الخارج إلى 6%
كتب: رشا حسين
ذكرت شبكة بلومبرج الشرق أن عددا من البنوك المصرية ضاعفت رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، فيما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة، تزامنا مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت في تقريرها أن اقتصاد مصر يشهد منذ بداية العام جملة تحديات، ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قويّ من العملة الأجنبية.
وأوضح مسؤول في بنك مصر “نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرّة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي جرى تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفضنا الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقا”.
بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري، فقال مسؤولان فيه: “ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارا نهائيا بعد”، فيما جرى رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
من جهته رأى آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو”الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج”.
ولجأ بنك أبوظبي الأول مصر إلى وضع حد أقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان “تيتانيوم”، فيما خفّض بنك “HSBC” مصر الحد الأقصى لاستخدام بطاقاته إلى 5000 دولار شهرياً.
من جانبه قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال” يعتبر إن خطوات البنوك لتقييد السحب من بطاقات الدفع في الخارج “متوقعة لاستيعاب الآثار المترتبة على زيادة حد الاحتياطي الإلزامي من قِبل البنك المركزي مؤخرا، كما يعلب دورا في ذلك مدى توافر العملة لدى كل بنك”.
من جانبه رأى عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية”، أن رفع العمولات ووضع حد أقصى لاستخدام البطاقات خارج مصر يرجع إلى “سوء استخدام البطاقات خارج مصر، فبعض العملاء يلجأ إليها بدلا من شراء دولار من البنك في حالة وجود حد أقصى للمبلغ الممكن الحصول عليه هذا الاستخدام غير العادل قد يؤدي في النهاية إلى ضغط غير مبرر على الأصول الأجنبية للبلاد”.
