-        شركات المنطقة تشهد تعافيًا قويًا على مستوى إجمالي المبيعات في مرحلة ما بعد الجائحة مع تقدّم بطئ على صعيد كفاءة رأس المال العامل

-        شركات الشرق الأوسط تشه\ ارتفاعًا مستقرًا بلغ 6% سنويًا في المتوسط في معدلات الديون على المدى القريب وذلك منذ العام 2017

-        متوسط ارتفاع في الإيرادات بنسبة 25% ما بين العامين 2020 و2021  

-        متوسط انخفاض سنوي بنسبة 2% في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، وارتفاع مستمر في رأس المال المستخدم ما بين 2017 و2021، ما يعني أن المساهمين تلقّوا عائدًا أكثر انخفاضًا على رأس المال المستخدم.

كتب : أمير طه

 تشير دراسة رأس المال العامل التي تصدر سنويًا عن بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن الشركات في المنطقة تشهد تعافيًا قويًا في مرحلة ما بعد الجائحة، وقد ارتفعت الإيرادات إلى معدلات ما قبل الجائحة. ويأتي هذا التعافي القوي نتيجة للاستجابة الفعالة التي اتخذتها حكومات المنطقة لتخطي جائحة كوفيد-19، إلى جانب التعزيز الإقليمي الذي وفّره ارتفاع أسعار النفط، والتأثير الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 الذي انعقد في دبي، وفعالية كأس العالم المرتقب في قطر. 

وتستعرض هذه الدراسة التوجّهات الإقليمية التي تؤثر في شركات الشرق الأوسط بهدف توضيح كيف يمكن للشركات تقييم أداء رأسمالها العامل والمؤشرات الرئيسية ذات الصلة، والبدء في تحسين كفاءة رأس المال العامل من ثمّ.

ضمّت الدراسة هذا العام 386 شركة أسهمها مدرجة في البورصة في المنطقة، وتغطي التوجّهات الرئيسية لرؤوس الأموال العاملة لفترة خمس سنوات (2017 الي 2021) وذلك من خلال البيانات التي تمّ الحصول عليها من شركة كابيتال آي كيو وتحليلها من قبل بي دبليو سي. 

استمرت الشركات في المنطقة كسائر نظيراتها حول العالم، بلمس تغييرات جذرية خلال العام 2021 والنصف الأول من العام 2022 نتيجة الأحداث الاقتصادية والجغرافية السياسية التي أثرت على عالمنا. فقد كانت معدّلات التضخّم أخفّ وطأة في المنطقة مقارنةً مع باقي أنحاء العالم إلا أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت متأثرة كما الحال في باقي العالم وبالتالي، حيث يتعيّن على الشركات دفع أسعار أعلى لدى استيراد الكثير من المواد والسلع والخدمات الجاهزة. وتؤثّر هذه التكاليف المرتفعة في قوائم المركز المالي للشركات، ما يزيد من نسبة رأس المال العامل المرتبط بالعمليات التشغيلية. 

وتستمر كذلك التأخيرات في تلقي الطلبات ما يؤدي إلى نفاذ المنتجات من المخزون وخسارة بعض المبيعات، أو إلى تخطيط الشركات لمخزون احتياطي استراتيجي تحسبًا للتغيرات، ما يقيّد بدوره رأس المال العامل. كما تشهد معدلات الفائدة ارتفاعًا بدورها، ومن المرجّح أن تواصل الارتفاع على المدى القريب، ما يزيد من تكلفة تمويل رأس المال العامل. 

في تعليق على التقرير الجديد، يقول مو فرزادي، شريك وقائد قسم خدمات إعادة هيكلة الأعمال في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "ينتقل حاليًا تركيز الشركات من فكرة الاستقرار والصمود إلى التعافي والنمو. إلا أن بعض العقبات على سبيل معدلات التضخم والفائدة والاضطرابات التشغيلية، تؤدي إلى المزيد من الضغط على رأس المال العامل. ولكن لا شكّ في وجود بعض البنود القيّمة في قوائم المركز المالي للشركات يمكنها من دفع عجلة النمو والصمود في وجه التغييرات الجذرية المستمرة حول العالم."

أضاف قاشهدت الشركات في منطقة الشرق الأوسط، ما عدا سلطنة عمان ومملكة البحرين، تحسنًا في أداء رأس مالها العامل خلال العام 2021 ولكن ذلك مقارنةً بالعام 2020 حيث كانت معدلات رؤوس المال العاملة مرتفعة جدًا جرّاء جائحة كوفيد-19. وقد سجّلت الشركات في دولة الإمارات تحسنًا سنويًا ملحوظًا على صعيد متوسط أداء رأس المال العامل في العام 2021، فيما حققت الشركات في دولة قطر أداءً سنويًا أفضل على مستوى دورات رأس المال العامل كافة في العام 2021. بينما تواصل الشركات في المملكة العربية السعودية المضي في عملية التحوّل الخاصة بها مع تحسّن في أداء رأس المال العامل، إلا أن دورة تحويل النقد (أيام صافي رأس المال العامل) في المملكة ما زالت الأطول ."

تتخذ الكثير من الشركات في المنطقة خطوات إيجابية لتحسين أدائها، إلا أن الكثير من بنود المركز المالي ما زالت غير مستغلة بالشكل المناسب والكافي لدفع عجلة النمو وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغييرات الجذرية المستمرة التي يشهدها العالم. ختامًا، توصي الدراسة الصادرة عن بي دبليو سي الشرق الأوسط الشركات باتخاذ خطوات محددة وواضحة تحرص على إدارة رأس المال العامل بطريقة فعالة من خلال: إعادة النظر في النموذج التشغيلي لرأس المال العامل، وترسيخ ثقافة تحسين التدفقات النقدية، ومراجعة السياسات والإجراءات، والاستفادة من تحليلات البيانات، وتحسين الإجراءات الداخلية.