قال وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند "راجيف شاندراسيخار" اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون حماية البيانات المقترح سيضع حداً لإساءة استخدام بيانات العملاء، وسيواجه المخالفون إجراءات عقابية بموجب القانون، وشارك الوزير رد فعله ردًا على تسوية جوجل في الولايات المتحدة، حيث يوضح أن عملاق الإنترنت ضلل المستخدمين واستمر في تتبع مواقعهم حتى بعد انسحابهم من نظام تتبع الموقع، وقد وافقت جوجل على تسوية الدعوى القضائية التي ستدفع من أجلها حوالي 392 مليون دولار، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل في ولاية أوريغون.
سحبت الحكومة في أغسطس مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من Lok Sabha وقالت إنها ستخرج "بمجموعة من التشريعات الجديدة" التي تتناسب مع الإطار القانوني الشامل.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن مشروع قانون حماية البيانات الجديد سيُطرح في الدورة الشتوية للبرلمان، وفقاً لموقع gadgets360.
وقالت وزارة العدل في ولاية أوريغون إن بيانات الموقع هي جزء أساسي من أعمال الإعلانات الرقمية لشركة جوجل، حيث تستخدم الشركة البيانات الشخصية والسلوكية التي تجمعها لإنشاء ملفات تعريف مفصلة للمستخدمين والإعلانات المستهدفة، في الواقع، وتعد بيانات الموقع من بين المعلومات الشخصية الأكثر حساسية وقيمة التي تجمعها جوجل.
يمكن لكمية محدودة من بيانات الموقع أن تكشف هوية الشخص وإجراءاته ويمكن استخدامها لاستنتاج التفاصيل الشخصية، حيث وجد المدعي العام في الولايات المتحدة أن جوجل انتهكت قوانين حماية المستهلك بالولاية من خلال تضليل المستهلكين بشأن ممارسات تتبع الموقع منذ عام 2014 على الأقل.
