كتب : أمير طه

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبى قد يمرّر قانوناً جديداً لتسريع وتيرة ضخ الاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة، وزيادة التمويل لإحداث تحوّل في قطاع الطاقة، لمواجهة قانون المناخ الأميركي الذي تسود مخاوف من أنه يدعم الشركات الأميركية بشكل غير عادل.

أوضحت فون دير لاين في كلمتها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتدي دافوس  ، أنه "لأجل المحافظة على جاذبية الصناعة الأوروبية، يتطلب الأمر التنافس مع العروض والحوافز المقدمة حالياً خارج الاتحاد الأوروبي".

قالت فون دير لاين: "لتجنب تجزئة السوق الموحدة، ولدعم الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة في أرجاء الاتحاد بأكمله، يتوجب علينا أيضاً زيادة التمويل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي".

أشارت إلى أنه وفي إطار الصفقة الخضراء الجديدة المتعلقة بالصناعات، يجب على التكتل مؤقتاً تكييف قواعد المساعدات التي تقدّمها الدول لجعلها أسرع وأبسط، بدءاً من حسابها ووصولاً إلى الموافقة عليها، مضيفة أن نماذج الإعفاء الضريبي قد تكون أحد الخيارات على هذا الصعيد.

صندوق سيادي

تفتح خطة رئيسة المفوضية الأوروبية، الباب أمام تمويل إنتاج مشروعات تقنية نظيفة محددة، من خلال "قانون صافي الانبعاثات الصفري في مجال الصناعة"، على غرار قانون الاتحاد الأوروبي للرقائق العام الماضي، بالإضافة إلى تبسيط التصاريح وتتبعها بشكل سريع. كما روّجت فون دير لاين لخطتها لإنشاء صندوق سيادي، وهو أمر غير متوقع إتمامه في وقت لاحق من 2023.

يشعر قادة الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن القانون الأميركي للحد من التضخم، الذي يتضمن تقديم حوافز لشركات الطاقة المتجددة، يمارس التمييز ضد الشركات الأوروبية، ويمكن أن يجذب الاستثمار إلى الولايات المتحدة.

يُنتظر أن يجتمع قادة التكتل في بروكسل الشهر المقبل لمناقشة أسلوب المواجهة، في حين تدفع بعض الدول باتجاه إقرار نهج "صُنع في أوروبا"، للمساعدة في تعزيز مكانة الشركات المحلية.