استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ومنها “رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج”، و”الإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري”.

جاء ذلك في الورقة البحثية، الذي أصدرها تحت عنوان “توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات”، وذلك ضمن سلسلته الدورية “شبابنا يدعم قرارنا”، وتهدف إلى إلقاء الضوء على وضع صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وأهم الدول المنتجة لها، واتجاهات المبيعات منها في السنوات الأخيرة، وكذلك الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة، فضلا عن إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر في ظل التوجه الحالي لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بواسطة شركة النصر للسيارات، ومزايا التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية في مصر، وأبرز الفرص المتاحة أمام مصر للتوسع في توطين هذا النوع من السيارات، والتوصيات اللازمة التي تساعد على هذا التوسع.

وأشارت الورقة إلى أن مجلس الوزراء ينظر في توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل إعانات بنحو خمسين ألف جنيه لأول مائة ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا، وتلتزم شركات القطاع العام بإحلال ­5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي، ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.

واستعرضت الورقة وضع السيارات الكهربائية في مصر، وأهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية بشأن توطين تلك الصناعة والخاصة بالجمارك وتعريفة الشحن الكهربي، والتي جاء من أبرزها “قرار وزير التجارة والصناعة في مارس 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 لتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية.

وفي ضوء رغبة الدولة المصرية في الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات، فقد تم التوصل إلى عدد من السياسات البديلة لحل مشكلة التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتتمثل هذه البدائل في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والاعتماد على استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص، واستخدام السيارات الهجينة.

وفي ذات السياق وإيمانًا من الحكومة بدور القطاع الخاص.. قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل (MCV) لتصنيع الأتوبيس الكهربائي “سيتي باص” لمواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتوجه لاستخدام الكهرباء وتصل نسبة 60%، ويستهدف هذا التعاون توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، وتحقيق عائد اقتصادي من خلال إنعاش الصناعة المحلية، وقام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بتطوير البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، مثل: الصناعات المغذية لتصنيع الأتوبيس الكهربائي لزيادة نسبة المكون المحلي.

وتطرق الباحثون من خلال تلك الورقة إلى مفهوم توطين صناعة السيارات الكهربائية، والذي يعني توافر النسبة الكبرى من مراحل سلسلة الإنتاج محليًّا، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع مع زيادة نسبة المكون المحلي، كما أشارت إلى وضع السيارات الكهربائية في العالم وفقًا لـ “تقرير وكالة الطاقة الدولية في 2021″، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2020 نحو 10 ملايين سيارة بزيادة 43% على أعدادها في 2019، كما بلغ نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات الجديدة 19.6% في عام 2020 بزيادة 8 نقاط مئوية عن نصيبها في 2019، وبمراجعة توزيع السيارات الكهربائية على أسواق العالم في 2020 يتضح أنها تركزت في الصين بنسبة 44% وتليها أوروبا بـ 31% ثم الولايات المتحدة بنسبة 17%.

واستعرضت الورقة تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 2021 حول تطور إنفاق المستهلكين والحكومات على السيارات الكهربائية ونصيب الحكومات من إجمالي الإنفاق، ففي الوقت الذي أنفق فيه المستهلكون 120 بليون دولار على المشتريات من السيارات الكهربائية في 2020، أنفقت الحكومات 14 بليون دولار على حوافز الشراء والإعفاءات الضريبية، وعلى الرغم من ذلك فإن حصة الحوافز الحكومية من إجمالي الإنفاق على السيارات الكهربائية انخفضت من 20% في عام 2015 إلى نحو 10% في 2020، واختلفت اتجاهات الإنفاق الحكومي على السيارات الكهربائية بين الزيادة والنقصان بحسب المنطقة؛ ففي حين اتجه الإنفاق إلى الزيادة في أوروبا لمواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد- 19)، اتجه للنقصان في الصين في ظل وضع قيود أكثر صرامة على الحوافز.