كتب : نهله مقلد
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الأنشطة الابتكارية، ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية في خدمة المجتمع، مثمنًا التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الويبو في مجال حماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعتبر البداية الحقيقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي وقعتها مصر خلال شهر سبتمبر الماضي
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية للوزراء في المؤتمر "الإقليمي الأول حول التوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية"، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية، بأحد فنادق القاهرة.
أضاف الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالملكية الفكرية، والابتكار؛ بهدف خلق مجتمع مُبدع ومُبتكر قائم على البحث العلمي، والإبداع والابتكار وفقًا(رؤية مصر 2030)، موضحًا أن الوزارة اتخذت عدة مسارات في مجال حماية الملكيةالفكرية، منها تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، واعتماد القوانين واللوائح الخاصةبالحماية الملكية الفكرية داخل الجامعات المصرية والجهات البحثية.
أشار الوزير إلى نجاح بنك المعرفة المصري ليكون أول تطبيق لحماية الملكية الفكرية لجميع الباحثين والمُبتكرين في مجال التعليم العالي والبحثالعلمي، وربط مشروعات طلاب الجامعات مع المشروعات المجتمعية بمختلف قطاعاتها، فضلًا عن إطلاق الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمي عددًا من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصري، والمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومي للحاضنة القومية "انطلاق" والذي يضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، ونوادي ريادة الأعمال، والتي يصل عددها 40 ناديًا بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، وهو المشروع المدعوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبرنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب.
ونوه د.أيمن عاشور إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتهيئة البنية التشريعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2018، الذي مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي فيتسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع.
