شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى، حول التحول الهيكلي لتحقيق الازدهار في البلدان الأقل نموًا، والاستثمار في البحث والتطوير في البلدان الأقل نموًا من أجل مجتمعات ذكية ومبتكرة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “من الإمكانات إلى الازدهار”، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة. ومن المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نمواً.
وناقشت جلسة التحول الهيكلي في البلدان الأقل نموًا، عملية الانتقال طويلة الأجل في الأنشطة الاقتصادية من القطاعات الأولية مثل استخراج الموارد والزراعة إلى أنشطة إنتاجية مثل التصنيع والخدمات، من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومضاعفة حصة البلدان الأقل نموًا في التجارة العالمية، كما تناقش الجلسة الأنماط المتعددة للتحول الهيكلي من أجل خلق الوظائف وخفض معدلات الفقر في البلدان الأقل نموًا، وتعمل الأمم المتحدة من خلال برنامج عمل الدوحة على تحقيق التحول الهيكلي الشامل والمستدام القادر على زيادة الإنتاجية وتعزيز تطوير البنية التحتية لاسيما النقل والطاقة والربط بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة إلى جانب رئيس وزراء دولة بنجلاديش، وررئيس وزراء نيبال، ومسئولي كلية لندن للاقتصاد، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، ومسئولي مركز التجارة الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية.
وفي كلمتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة القطرية على الدعوة الموجهة للدولة المصرية للمشاركة في هذا المحفل، لافتة إلى أهمية الموضوعات والنقاشات الجارية بشأن دعم والتغلب على التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموًا.
وقالت “المشاط”، إنه مما لا شك فيه فإن الإصلاحات الهيكلية في غاية الأهمية لتعزيز النمو الشامل والمستدام في البلدان الأقل نموًا، إلا أنه هناك عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار من أهمها ملكية الدولة وقيادتها لجهود الإصلاح الهيكلي وأن تخدم هذه الجهود أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، إلى جانب تنفيذ البرامج التي توفر الحماية للمواطنين الذي سيدفعون تكلفة هذه الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تعديل وموائمة السياسات المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين كفاءة أسواق المال والمؤسسات العامة وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمي، وكذلك زيادة نسبة الشمول المالي والنفاذ للخدمات المالية.
