كتب : أمير طه
بقي الفارق في الأجور بين الرجال والنساء مستقرا عند 14% في الدول المتقدمة التي تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تراجعت المملكة المتحدة داخل هذه المنظمة 5 درجات، وفقا للمؤشر الخاص بالمساواة بين النساء والرجال لتقرير شركة باريس ووترهاوس كوبرز للاستشارات" Pwc " .
واستنادا إلى دراسة سنوية للشركة، فإن التقدم نحو المساواة بالأجور بين الجنسين كان ضئيلا جدا على مدى السنوات العشر الماضية وتعاني المرأة مما وصفته شركة الاستشارات بـ "عقوبة الأمومة" في جميع أنحاء العالم بسبب رعاية الأطفال المكلفة وصعوبة متابعة الوظيفة إثر الولادة.
ويظهر التحقيق حول "النساء في العمل" تراجع الفجوة بواقع 2.5 نقطة مئوية فقط منذ عام 2011. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 50 عاما للوصول إلى المساواة بين الجنسين.
وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجعت المملكة المتحدة خمس درجات في مؤشر باريس ووترهاوس كوبرز للمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وانخفضت من المركز التاسع في عام 2020، في خضم الوباء، إلى المركز الرابع عشر بعد عام.
ورغم كل شيء، لا تزال المملكة المتحدة في صدارة دول مجموعة السبع، متقدمة على كندا (المرتبة 18) والولايات المتحدة (25) وفرنسا (23) وألمانيا (21) واليابان (28) وإيطاليا (30). وتحتل لوكسمبورغ ونيوزيلندا وسلوفينيا المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر، مع أقوى تقدم سجلته المجر، التي تحتل الآن المرتبة 13، فيما كان أقوى هبوطا من جانب سويسرا (20).
وأشارت الدراسة إلى أن التقدم الذي تم تسجيله السنة الماضية يعود بشكل خاص لانتعاش سوق العمل أثناء مرحلة ما بعد وباء كورونا أكثر مما هو تقدم حقيقي.
وتعتقد الشركة في دراستها أن "عقوبة الأمومة"، أو فقدان الدخل بالنسبة للمرأة التي تربي أطفالها، هي العامل الرئيسي في تفسير هذه الفجوة بين الرواتب. ويرجع ذلك أيضا إلى تباطؤ التقدم الوظيفي عند العودة إلى العمل بعد الولادة.
وتركز الدراسة بشكل خاص على المملكة المتحدة، حيث تحدثت عن أزمة رعاية الأطفال التي أصبحت باهظة التكلفة، وعن نسبة صغيرة من الرجال الذين يأخذون إجازة والدية، مما يجبر نسبة متزايدة من النساء على العمل بشكل أكبر.
وتعتبر الدراسة أن التكلفة المعقولة لرعاية الأطفال هي المفتاح لتخفيف الضغوط على الأمهات والأسر وتقليل عبء العمل غير مدفوع الأجر على المرأة.
وتصر شركة "باريس ووترهاوس كوبرز" على أن إعادة التفكير في سياسات إجازة الولادة لدعم نموذج "راتبين ومهنتين" من شأنه أن يساعد في تغيير المواقف المجتمعية حول دور الآباء والأمهات وسوف يفيد المجتمع ككل اقتصادي.
وتركز الأمم المتحدة الآن على خطة التنمية العالمية التي طورتها وتلعب المرأة دورا حاسما في كل أهدافها.
وتشمل هذه الأهداف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. ولضمان حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة لتغييرات قانونية وتشريعية عميقة. وفي حين أن 143 دولة ضمنت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014، إلا أن هناك 52 دولة لم تقم بهذه الخطوة بعد.
