كتب : امير طه
تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف «سيليكون فالي بنك» «إس في بي» الذي أغلقته السلطات الأميركية، الجمعة، في موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية، في عام 2008، وفق ما نقلته فرانس برس وشبكة «إن بي سي» الأميركية.
فالمصرف لم يعد قادرا على التعامل مع عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، خصوصا اللاعبون في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.
وأعلنت السلطات الأميركية، الجمعة، أنها أغلقت مصرف «سيليكون فالي بنك» المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقرا، الإثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسميا على المصرف مشيرة إلى «عدم كفاية السيولة والإعسار».
وفي نهاية عام 2022، كان لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175,4 مليار دولار.
ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان «سيليكون فالي بنك» المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.
وإغلاق «إس في بي» لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك «واشنطن ميوتشوال» للادخار في عام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، قبيل إعلان إغلاق المصرف، أنها تتابع «عن كثب» الوضع في القطاع المصرفي.
في الأسواق، بدأت موجة الذعر، الخميس، بعدما أعلن «إس في بي» أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1,8 مليار دولار من بيع أوراق مالية.
وفاجأ الإعلان المستثمرين وأحيا المخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.
وخسرت أكبر أربعة مصارف أميركية 52 مليار دولار في البورصات، الخميس، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية.
من جهته، أكد البيت الأبيض، الجمعة، أنه يثق بقرار المنظمين الماليين.
وأعربت سيسيليا روس، التي تترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، عن ثقتها في المنظمين عندما سئلت عن إغلاق البنك.
وشددت روس على أن النظام المصرفي الأميركي أقوى بشكل أساسي مما كان عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008.
في باريس، خسر سوسييتيه جنرال 4,49 % وبي إن بي باريبا 3,82 % وكريدي أغريكول 2,48 %. في أماكن أخرى من أوروبا، خسر دويتشه بنك الألماني 7,35 % وباركليز البريطاني 4,09 % ويو بي إس السويسري 4,53 %.
أما في وول ستريت، فانتعشت المصارف الكبرى، الجمعة، بعد التراجع في اليوم السابق. فارتفعت أسهم جاي بي مورغن تشايس 2,3 % منتصف المداولات فيما اقترب بنك أوف أميركا وسيتي غروب من التوازن.
من ناحية أخرى، شهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيغنتشر بنك المزيد من الاضرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23 %.
وأكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة «أوريل بي جي سي» في مذكرة أن المستثمرين «رأوا أيضا في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة»، أي عندما تكون المعدلات القصيرة الأجل أعلى من المعدلات الطويلة الأجل.
وتقوم المصارف عادة بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتقدم قروضا بمعدلات متوسطة أو طويلة الأمد.
وثمة مجموعة أميركية أخرى تواجه تحديات. فقد أعلنت الشركة الأم لمصرف «سيلفرغيت» العاملة في العملات المشفرة، الأربعاء، أنه ستتم تصفية المؤسسة.
وقال ستيفن إينيس، المحلل في مجموعة «إس بي آي مانجمنت»، في مذكرة إن وقوع «حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى» احتمال «ضئيل».
ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك "ليمان براذرز" الأميركي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.
وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية 50 مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة.
وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع، في نهاية يوليو من عام 2021، أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطيرة بدون أضرار جسيمة.
بالنسبة إلى المحللين في مورغن ستانلي، فإن «ضغوط التمويل التي تواجه 'إس في بي' خاصة جدا ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى».
وأضافوا في مذكرة «لا نعتقد أن القطاع المصرفي يواجه نقصا في السيولة .
