كتب : محمد الخولي

كشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الدولة ستدّخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلا بحدّ أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، شهد صباح اليوم مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الوزارة ستقوم بادّخار المبلغ حتى يستحق عند بلوغ المرأة 45 عاماً، وأكد على سقوط حقها في المطالبة بالمبلغ المتراكم في حال إنجابها الطفل الثالث.

كما أوضح أنه ستتم محاسبة كل امرأة على أساس عمرها وقت الاشتراك في البرنامج وفقاً لمحددات عدّة. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يزيد تعداد السكان في مصر، وهي الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي، على 104 ملايين نسمة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن هذا البروتوكول يطمح في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاماً، من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في شباط 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، تتمثل في السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، مع القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، علاوة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

فيما أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى ” حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات. 

ومطلع هذا العام، نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور أعداد المواليد المسجل في الفترة من الأول من يناير 2022 حتى الأول من يناير عام 2023، حيث بلغ عدد المواليد 2.183 مليون مولود خلال العام 2022، بمعدل مولود كل 14.4 ثانية، وفقاً للبيانات الأولية المسجلة في قاعدة بيانات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان.

وذكر جهاز الإحصاء، أن عدد المواليد المسجل العام الماضي ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق له 2021 (2.185 مولود)، وبلغ متوسط عدد المواليد 5982 مولوداً يومياً أي 249 مولوداً في الساعة أي 4.15 مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل 14.4 ثانية.