كتب : أمير طه – باكينام خالد
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز حقوق المستهلكين ليتمكنوا من إصلاح منتجاتهم التالفة أو المعيبة، من أجهزة منزلية، وأجهزة التلفزيون، وهواتف ذكية، وما إلى ذلك، بسهولة أكبر وتكلفة أقل وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل اقترحت بمارس 2022، قانوناً لتعزيز التصميم البيئي في تصميم المنتج، بما يتيح إمكانية إصلاحه وتهدف الخطة إلى إزالة العقبات التي لا تزال تمنع الكثير من المستهلكين من إجراء الإصلاحات اللازمة للمنتجات المخربّة.
وتمثل المنتجات التي يتم التخلص منها وتكون قابلة للإصلاح حوالي 35 مليون طن، وباختيار شراء سلع جديدة بدلاً من إصلاحها، يفقد المستهلكون الأوروبيون 12 مليار يورو سنوياً ولمعالجة هذا الأمر، يتضمّن المشروع التشريعي الجديد، الذي سيتم التفاوض بشأنه من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، حق الإصلاح.
وطالما يظل الضمان سارياً لسنتين كحد أدنى، يتعين على البائعين توفير الإصلاح مجاناً وفي غضون فترة زمنية معقولة، ما لم يثبت أن عملية الإصلاح تكون أغلى من البديل وعلاوة على ذلك، سيُطلب من الشركات المصنعة إصلاح المنتج بعد شرائه بـ5 إلى 10 سنوات (حسب نوع المنتج)، إلا إذا كان ذلك مستحيلاً ويشمل ذلك السلع المصنفة أصلاً على أنها قابلة للإصلاح كالأجهزة المنزلية، وأجهزة التلفزيون، وسواها، ومن المقرر توسيع القائمة قريباً لتشمل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وإنشاء منصة على الإنترنت.
وشدّد مفوّض العدل، ديدييه رايندرز، على أن القاعدة ستكون واضحة: لم يعد بإمكان المنتج رفض إصلاح غسالتك، ما لم يكن تصليحها مستحيلاً من الناحية الفنية وبمجرد انتهاء فترة الضمان، سيكون التصليح على حساب المستهلك، ولكن النص يطلب خفضاً في سعر التصليح جراء الطفرة المتوقعة في هذا المجال موضحا أنه لن يفرض على المستهلكين الذهاب إلى الشركة المصنعة، بل بإمكانهم أن يتصلوا بمصلحين مستقلين أو العثور على خدمات أخرى تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل وتخطط بروكسل لإنشاء منصة عبر الإنترنت في كل دولة عضو بهدف العثور على مصلحين أو بائعي البضائع المعاد تجديدها.
وتعتقد المفوضية أن هذا القانون سيمكّن خلال 15 عاماً، أن يوفّر للمستهلكين ما يصل إلى 176.5 مليار يورو ، وأن يجنّب 3 ملايين طن من النفايات، ويسمح للمصنعين والبائعين بتوفير 15.6 مليار يورو سنوياً عن طريق إصلاح المنتجات بدلاً من استبدالها مجاناً بموجب الضمان القانوني.
