كتب : باسل خالد - محمد العطار
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيرة ان المحددات الأساسية للخطة تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية .
أشارت وزيرة التخطيط أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمي من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذي الحالي للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية في ضوء الاستثمارات المعتمدة.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قالت السعيد أن مصر حققت عام 2022 تقدماً في مؤشرات التنافسية الدولية، وبخاصة مؤشري جاهزية الشبكة، وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن فيما يخص هذا القطاع، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، والتوسع في التحول الرقمي لإنفاذ القانون، واستكمال إنشاء مدينة المعرفة حيث ات مستهدفات قطاع الاتصالات تتضمن استكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية في نحو 1468 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أوضحت أن محددات خطة التنمية الاقتصادية تتمثل في التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة) .
