كتب : نيللي عبد الحميد

دخلت تويتر تحت مقصلة القضاء في ألمانيا حيث اتخذت السلطات إجراء جديدا ضد موقع المنصة بسبب طريقة تعامله مع الشكاوى المتعلقة بالإهانات.

أعلن مكتب العدل الاتحادي بألمانيا، في أنه يحقق فيما إذا كان هناك "إخفاق منهجي في إدارة الشكاوى" لدى الخدمة الإلكترونية، وقال إنه يمكن أن يفرض غرامة مالية إذا تثبتت المحكمة الابتدائية في بون من عدم قانونية المحتويات المشكو منها.

يذكر أن قانون تنفيذ الجزاءات الخاص بالشبكات يلزم المنصات الإلكترونية في ألمانيا بالتعامل مع الشكاوى الخاصة بالمحتويات المحتمل أن تكون مخالفة للقانون حيث يتعين على هذه المنصات أن تسرع بالتحقق مما إذا كان هناك شيء يمكن تصنيفه على أنه مخالف وفقا لقانون تنفيذ الجزاءات الخاص بالشبكات.

وبموجب القانون يتعين محو أي محتوى مخالف في مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويتولى مكتب العدل الاتحادي الإشراف على هذا الأمر.

وذكر المكتب أنه تم إبلاغه بالعديد من المحتويات التي تعتبر مخالفة للقانون وفقا لتقديراته ولم يتم محوها أو حجبها في غضون المدد المحددة قانونا رغم شكاوى المستخدمين.

وقال المكتب إن الإجراء يتعلق على نحو خاص بمحتويات تم نشرها على تويتر على مدار فترة تقارب 4 شهور. وكتب المكتب أن "كل المحتويات تحتوي على تعبيرات عن الرأي متشابهة وتشهيرية بلا مبرر وكلها موجهة ضد نفس الشخص". وأشارت تقديرات المكتب إلى أن هذه المحتويات تستوفي أركان جريمة الإهانة.

وفي أكتوبر الماضي، استحوذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تويتر ومنذ ذلك التاريخ تم فصل نحو نصف العاملين لدى شركة خدمة الرسائل القصيرة الذين كان يبلغ عددهم 7000 شخص.

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذه الخطوة أثرت بشدة على الفرق التي كانت تتولى مهمة التعامل مع المحتويات المثيرة للجدل.

وكان ماسك انتقد أن موقع تويتر كان يقيد حرية الكلام بشدة في السابق وأكد أنه يفضل بأن يناط التحقق من المحتويات إلى البرامج وليس إلى أشخاص، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تويتر سيلتزم بالقوانين المعنية بذلك في كل الدول.

ولم يصدر عن تويتر رد فعل بعد على تحقيقات المكتب الاتحادي للعدل، وردا على سؤال عن هذا الموضوع تم إرساله على البريد الإلكتروني لقسم الصحافة في تويتر اكتفى القسم بالرد برسالة عبارة عن إيموجي كومة البراز المبتسم.