شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات الجلسة الحوارية التى نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان “دور رائد للقطاع الخاص” ، وذلك بحضور عدد من رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء المياه والمهتمين بالشأن المائى والسادة رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وعدد من الشركات العاملة في مجال المياه .
وبحسب بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أشار الوزير، فى كلمته، إلى المجهودات الكبيرة التى تبذلها مصر فى مجال تحقيق الادارة المثلى للموارد المائية، واجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، مع التأكيد على أهمية البحث العلمى فى التعامل مع هذه التحديات، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه .
كما أشار الوزير لما تواجهه مصر من تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ، مشيرا الى ان معظم مساحة مصر هى عبارة عن صحراء بسبب قلة كميات الامطار المتساقطة على مصر ، كما تواجه مصر محدودية فى الموارد المائية يقابلها إحتياجات مائية تقدر بضعف الموارد المتاحة ، وهو ما يدفع مصر لاستيراد منتجات غذائية بقيمة ١٠ مليار دولار سنويا .
وقال “تواجه مصر تحدى آخر والمتمثل فى المياه الجوفية العميقة فى الصحارى والتى تعد مياه جوفية غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى ١ كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه” .
وأشار لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى إضافى يؤثر على مصر داخليا وخارجيا ، سواء من خلال تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة فى الاستهلاك المائى ، والتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل ، والتأثير على ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر بدوره على المناطق الساحلية والتسبب فى زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا النيل ، بالإضافة للسيول الومضية التى أصبحت اكثر تطرفا فى كمياتها ومواقع حدوثها .
وتابع أنه للتعامل مع هذه التحديات تتخذ مصر العديد من الإجراءات للتعامل مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطى المصرية ، حيث تم تنفيذ اعمال حماية للشواطئ بأطوال اجمالية تصل الى ١٤٤ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، مثل مشروعات حماية شواطئ مدينة الإسكندرية لحماية قلعة قايتباى والمنتزة والكورنيش ، ومشروعات حماية مدينة مرسى مطروح لحماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وحماية شاطئ الأُبيض ، وحماية منطقة السقالات بخليج أبى قير ، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة ، وحماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، وحماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، وحماية المنطقة شرق مصب مصرف كوتشنر .
