أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستثمار في التكيف يتطلب حلولا مبتكرة لذا قدمت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ ويحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة والتي يمكن وصفها بالأرقام حيث ستعالج 26 % من تداعيات تغير المناخ وتوفر حوالى 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار فى 2050 كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى جلسة " تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة " التي تعقد على هامش انعقاد الدوره الثامنة والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في الفتره من 22 إلى 26 مايو الجاري وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتور محمود محيي الدين بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030 رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة IOSCO الدكتور جورج إلومبي نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحوكمة والقانونية والشركات بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي Aliou MaÏga المدير الإقليمي للصناعة مجموعة المؤسسات المالية أفريقيا مؤسسة التمويل الدولية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التى بذلت فى التصدى للتغيرات المناخية سواء من خلال هدفى التخفيف والتكيف مشيرة إلى الجهود التي اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية حيث تم إعاده تشكيل "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" في عام 2019 ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلتزاما من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ خلال رئاسة مصر لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 للتأكيد على السعي الصادق والفعال للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
وأشارت فؤاد إلى حرص مصر على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا 2030 بالتشاور مع كافة الوزارات على الرغم من التحديات التنموية والاقتصادية التي واجهتها عقب جائحة "كورونا" والتي تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة لمصر في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيث بلغت تكلفة الخطة حوالي 246 مليار دولار مقسمة بين 196 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف.
وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود التكيف مع آثار تغير المناخ فإن القطاع العام يمكن أن يساهم بدور كبير في الاستثمار في مجال البنية التحتية والذي يساعد بشكل كبير على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال التكيف من خلال خلق مناخ داعم لها وضمانات أكثر للحماية من المخاطر خاصة مع الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة في الاستثمار في مشروعات التكيف في ظل الخطوات العالمية المهمة التي نسعى لها ومنها العمل على الهدف العالمي للتكيف الذي يعد أمر ملح للإنسانية ونسعى للتصديق عليه في مؤتمر المناخ القادم COP28 لافتة إلى أهمية دعم القطاع البنكي وتمويله للمشروعات الخاصة بالتغييرات المناخية.
ونوهت فؤاد إلى ضرورة الربط بين جهود تشجيع الاستثمار في التكيف بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030 والذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 وذلك من خلال التأكيد على استمرار العمل المناخي الطموح فازدياد حرارة الأرض سيؤثر بشكل واضح على انخفاض الشعاب المرجانية و تزايد الضرورة لحماية الشواطئ والذي ينعكس بشكل مباشر على استمرار نوعية الحياة المعتادة للمجتمعات المحلية ويهدد الأمن الغذائي.
ولفتت الوزيرة إلى أن رابطة الطاقة والغذاء والمياه التي سلطت مصر الضوء عليها ودعت للاستثمار فيها من خلال منصة "نوفي" هي نموذج مهم للربط بين مشروعات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمار في التكيف حيث تقوم فكرتها على الربط بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعات تحلية المياه وزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية مشيرة أيضا لضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تدعم صغار المزارعين أحد أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ وتضمين المجتمعات المحلية بها.
