رفعت الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” دعوى قضائية فيدرالية ضد ولاية مونتانا الأمريكية, وذلك ردا على قانون الولاية الذى تم إقراره مؤخرا والذى يحظر خدمة فيديو “تيك توك” داخلها.
وذكرت شبكة “سى إن بى سي” الإخبارية الأمريكية أن محاميى الشركة الأم للتطبيق قد أكدوا على أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة مونتانا بالولايات المتحدة تهدف إلى “منع ولاية مونتانا من حظر تيك توك بشكل غير قانوني”.
وقال المحامون “حظر مونتانا يحد من حرية التعبير فى انتهاك للتعديل الأول, وينتهك دستور الولايات المتحدة فى نواح أخرى متعددة, كما يمنعه القانون الفيدرالي”.
وفى الأسبوع الماضي, أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر “تيك توك” بسبب مزاعم بأن الحكومة الصينية يمكنها استخدام التطبيق فى عمليات جمع المعلومات الاستخبارية.
