اجتمعت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع شركة اسبيك أحد الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات لمناقشة آلية تذليل العقبات التي تواجه الشركة في تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط، وبحضور احمد سعد استشاري فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال، بدءا” من إنطلاق تلك المشروعات وإنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع التدوير ، وكذلك إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر ، ولائحته التنفيذية ، وإصدار مجلس الوزراء لقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش لكل كيلو وات ، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات في مجالات تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية لآلية تنفيذ المشروعات في هذا المجال.

وقد استمعت الوزيرة إلى المشكلات التي تواجه الشركة في هذا المجال، وأكدت على حرصها على العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه كل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات لتيسير استكمال وتنفيذ اعمالها، كما ناقشت سيادتها مع الشركة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ الداعم في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفي ظل قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وقد أوضحت الآلية والإجراءات المتبعة في توقيع العقود في هذا المجال، والدور الذي تقوم به الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن، كما طلبت الوزيرة من الشركة تقديم دراسة فنية حول المقترحات المقدمة ومناقشتها بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستعراض المقترح ومتطلبات التنفيذ.

والجدير بالذكر انه قد قامت لجنة مشتركة تابعة لوزارة التنمية المحلية بإجراء تقييمات للشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، وتم اختيار 33 شركة مؤهلة لذلك العمل. ومنها الشركة التي تم الاجتماع معها اليوم.

وفى نهاية الاجتماع، أبدت الشركة رغبتها في تقديم عرض فني لعمليات التدوير والمعالجة ببعض المحافظات وكذلك تم استعراض دور وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وضع النماذج الاسترشادية لكراسة الشروط والمواصفات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وهي الجهة المنوط بها أعمال الطرح والتعاقد.