كتب : على الديب

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، السبت، الشروع في إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء لأول مرة بالعراق

وقالت الوزارة، سعياً من وزارة الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات ونظراً لأن مشاريع تقديم خدمة الإنترنت عبر الكيبل الضوئي تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً ليكتمل انتشارها في جميع المناطق نتيجة لصعوبات المد والحفر وكلف التمويل العالية لهذه المشاريع، وبهدف تنويع مصادر تقديم الخدمة مما يسهم في زيادة المنافسة وخفض الأسعار، فقد أقرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات الموافقة على الشروع بالإجراءات التعاقدية لإدخال خدمة (الإنترنت عبر الفضاء) للعراق ولأول مرة"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

أضافت ذلك يأتي أسوةً بالدول المتقدمة في العالم باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية واطئة المدارات التي تقوم بتزويد خدمة الإنترنت مباشرةً إلى المستخدمين على الأرض عن طريق شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية توفرها عدد من الشركات العالمية الرصينة".

أشارت الوزارة قامت بفتح قنوات التفاوض المباشر مع هذه الشركات للمضي بإجراءات التعاقد بغية إيصال هذه الخدمة للعراق بأسرع وقت ممكن".

ويعد العراق من الدول التي توفر أسوأ خدمة إنترنت بسبب وجود عدد كبير من الشركات غير المرخصة التي تسعى وراء الربح السريع .

 وهناك أكثر من 100 شركة غير مرخصة تمكنت وزارة الاتصالات من تقليصها إلى 36 شركة، لمعالجة انفلات السوق وجشع المضاربين الباحثين عن الربح على حساب المواطن.

وفي فبراير الماضي، أطلقت وزارة الاتصالات بالعراق خدمة الإنترنت المدعوم، بينما يرى مراقبون أن الإنترنت في العراق يعاني بصورة عامة من مشكلات عدة، أبرزها التكلفة المرتفعة وضعف الجودة.

وتستهدف الخطوة الحكومية توفير الإنترنت للعوائل الأشد فقرا مع تحسين جودة الخدمة وانتشارها، الأمر الذي أثار جدلا بين المتخصصين فيما إذا كان التحرك الحكومي الأخير فعالا أم لا.

وخلال مؤتمر صحفي منتصف يناير الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري عن إطلاق خدمة الإنترنت المدعوم، لافتة إلى أن الخدمة ستقدم 10 غيغابايتات مجانية لكل عائلة، وذلك بغية دعم العوائل المتعففة، فيما ستوفر الوزارة خدمة بسعة 100 غيغابايت قابلة للتجديد وبسرعة غير محددة لقاء مبلغ اشتراك لا يتجاوز 15 ألف دينار (10 دولارات).

بينما اعتبر آخرون أن سوء خدمة الإنترنت في الأساس لا يقترن بنوع الاشتراك، بل بسعر الحزم المجهزة من الوزارة إلى الشركات، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة جدا، مؤكدا أنها لا تقارن بالأسعار الخارجية، وهو ما يدفع مجهزي الخدمة إلى خفض السعات الواصلة إلى المشتركين أو اللجوء إلى آلية دمج الاشتراكات المنزلية لتوفير التكلفة.