في زماننا هذا تَبذل الشركات كل ما بوسعها وتتنافس في إطلاق أول فندق فضائي تجاري، لكنْ مع كل خطوة يزداد وضوح العوائق التي تعترض طريقها.
فالقوانين التي تَحكم المشاريع الفضائية مَعنيَّة بالأسلحة والصواريخ، لا الأغراض السياحية؛ أي إن الشركات التي تحاول إطلاق فندق مداري -كشركة أوريون اسبان وجيتواي فاونديشن- مقيَّدة بقوانين عفاها الزمن، وبتحديات لوجستية تصعِّب مهمتها أكثر وأكثر.
قالت تانجا ماسون زوان، خبيرة القانون الفضائي بجامعة لايدن، لوكالة رويترز إن من التحديات الكبرى أن القانون يُلزم كل شركة بأن يكون فندقها مرخَّصًا من دولتها الأصلية، فتكون حكومتها مسؤولة عن أمان الفندق وسلامته إلى الأبد.
وأضافت «لا أظن دُولًا كثيرة ستقبل ترخيص نشاط كهذا أو الإشراف عليه، ما دام غير آمن تمامًا.»
المشكلة المالية
حتى إذا صرفنا النظر عن المشكلات القانونية، فما زلنا لا ندري مَن سينتفع بتلك الفنادق الفضائية! صحيح أن أوريون اسبان تصر على أن أسعار فندقها «أورورا استيشن» ستكون قريبة المتناول، لكن هذا الوعد غير منطقي، نظرًا إلى ضخامة تكلفة إطلاق الناس والحمولات إلى المدار.
لكن مؤسس الشركة فرانك بنجر ما زال متفائلًا، وقال لرويترز «يبدو لنا هذا حاليًّا ضربًا من الجنون، لأنه لم يتحقق بعد؛ لكن هذا حال كل جديد: يبدو جنونيًّا أولًا ثم يصير عاديًّا لاحقًا.»
