شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفعالية التي نظمتها هيئة فولبرايت فى مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر) بحضور د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة العلماء والباحثين المصريين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى بداية الفعالية، أعرب د.أيمن عاشور عن سعادته بمشاركة هذا التجمع من علماء مصر المتميزين، لافتًا إلى أنه يعد أول مرة تشهد فعالية هذا العدد الهائل من العلماء الذين تفخر بهم مصر لما حققوه من مراكز عالمية متقدمة بقائمة ستانفورد، مؤكدًا أن البحث العلمي هو أساس قاطرة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو بناء اقتصاد المعرفة، وتحويل الابتكار إلى مشروعات يمكن تطبيقها، مؤكدًا أن دور البحث العلمي في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، ربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، مشيدًا بحجم النشر العلمي لمصر والذى وصل إلى المركز 24 عالميًا في العام 2023 وفقًا لسيماجو المتاح ضمن قواعد بيانات إلسيفير، مؤكدًا حدوث طفرة هائلة في تصنيف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بالتصنيفات الدولية.
وأشار الوزير إلى معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم في تصنيف ستانفورد وفقًا لعدد الاستشهادات، والمعامل قياس الإنتاجية «H-Index، والتأليف المشترك. كما قام فريق العمل ببنك المعرفة المصري بالاستعانة ببيانات السيفال المقدمة من إلسيفير لإعادة رؤية هذا التصنيف من خلال ليس فقط حجم أبحاثهم فترة إنجاز الأبحاث منذ بداية النشر حتى عام 2023، ونسبة الاستشهادات من إجمالى إنتاج الباحث، وعدد الأبحاث بالمشاركة مع باحثين أجانب، وعدد الأبحاث المنشورة فيQ1، لافتًا إلى معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم فى تصنيف ستانفورد طبقًا لجودة أبحاثهم مع الاخذ في الاعتبار تأثير الاقتباس المرجح بمجال الاختصاص.
وخلال الفعالية، استعرض د.أيمن عاشور خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، والتى تتضمن: خطة العمل لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة الحكماء وعقد عدة جلسات لمناقشة الاستراتيجية، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيق تعليم عالى نحو تنمية شاملة من خلال رفع جودة التعليم، رفع جودة البحث العلمي وتطبيقاته، جاهزية الخريج لسوق العمل، الابتكار وريادة الأعمال، بناء اقتصاد المعرفة، تعزيز التعاون الدولى، دور التعليم في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أنه تم عرض الإستراتيجية على مجلس النواب، ومجلس الشيوخ بهدف دراسة أبعاد الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وآليات التنفيذ والخطط الزمنية.
وأكد الوزير على الدور الحيوى للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة مع التأكيد على الدخول بالمشروعات البحثية الممولة، وعمل الشراكات البحثية مع العديد من الجامعات بالأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات.
وأشار د. عاشور إلى أن هناك 7 أقاليم جغرافية على مستوى الجمهورية، هى(إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، إقليم أسيوط، إقليم جنوب الصعيد)، موضحًا أن المدخل الإقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة في لخدمة الأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أن الأنشطة الاقتصادية بكل إقليم فى مجالات الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، التجارة والخدمات، العمران.
