تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في أفريقيا، وذلك بمشاركة السيد انطونيو جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من رؤساء ووزراء الدول الأفارقة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القمة فرصة مهمة لمناقشة متطلبات وأولويات القارة الأفريقية في ملف المناخ، لتوحيد الصوت الأفريقي تمهيدا لعرض القضايا الأفريقية الملحة خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، والخروج بنتائج مبشرة للقارة تعزز جهود التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن القمة ستناقش عدد من القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تمس القارة الأفريقية، ومنها التكيف في إفريقيا، ورفع الطموح، والمنظور الأفريقي لتمويل التكيف، و الأجندة العالمية للمناخ، والتصميم العالمي الجديد لنظام تمويل المناخ، بالإضافة إلى مناقشة الطريق من نيروبي إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي وما بعده.
ومن المقرر أن تترأس الدكتورة ياسمين فؤاد جلسة “وجهات النظر الأفريقية في رسم اتجاهات جديدة: نموذج لتمويل التكيف في المستقبل”، بهدف مشاركة المناقشات المتعلقة بأفريقيا ووجهات نظر حول آليات تحقيق نتائج طموحة لتمويل التكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، من خلال تسليط الضوء على مصادر التمويل الجديدة والمبتكرة التي يمكن استخدامها، وبحث سبل مضاعفة تمويل التكيف بما يتناسب مع احتياجات التكيف، والوصول للتمويل من المصادر الحالية لتمويل التكيف، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق الخاص لتغير المناخ، ومناقشة نهج بناء القدرة على الصمود والتحفيز على المستوى الوطني.
وكما أنه سوف تشارك وزيرة البيئة أيضا في التوقيع على إعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ(KDMECC-AFRICA)، والمعنى بالعلاقة بين وضع البيئة وآثار تغير المناخ ومسارات الهجرة والتنقل البشري.
هذا وستعقد وزيرة البيئة على هامش القمة عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها الأفارقة وعدد من الوزراء من كندا وبريطانيا والإمارات، وعدد من الشركات والمؤسسات التمويلية، لبحث آليات توطيد التعاون المشترك في ملفات البيئة والمناخ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي على المستوى الوطني والاقليمي.
