أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر كانت سباقة في تبني الاجندة التنموية العالمية، مشيرة إلى أن مصر مصنفة ضمن 26 دولة على مستوى العالم من ضمن الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو نتاج جهود الدولة التنموية .

وقالت السعيد في كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر ” حكاية وطن .. بين الرؤية والانجاز” إن العالم اجتمع خلال عام 2015 ووضع اجندة تنمية مستدامة اتفق عليها في 17 هدفا وكان لابد من ان يلتزم العالم بتحقيق هذه الاهداف حتى 2020، والتي كان من أهم أهدافها ( الحد من الفقر والجوع وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة).

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة في أوائل عام 2016، موضحة أن هذه الرؤية كانت تشاركية حيث شارك في اعدادها كل ابناء الشعب المصري وكان لها ثلاثة ابعاد رئيسية ( الاهتمام بالبعد الاقتصادي ، البعد الاجتماعي، البعد البيئي)، لافتة إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز منذ بدء تقييم هذه الاجندة منذ عام 2018.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، إن تحقيق الأهداف والخطط التنموية المستدامة متوسطة المدى يتم بناء على أسس علمية وذلك لما تمتلكه الدولة من مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التي يتم الاستعانة بها سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية.

وأوضحت السعيد – في كلمتها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر “حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية والتي من بينها الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل والصحة والتعليم ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت أنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف وتحقيق جودة حياة للمواطنين كان لابد في هذه الفترة تكثيف الاستثمارات العامة؛ حيث إنها زادت من 110 مليارات جنيه في 2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، فضلا عن الاستثمارات على المستوى المحلي زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في الخطة الأخيرة هذا العام.

وأوضحت السعيد أنه في رؤية مصر 2030 الهدف الأساسي في التعليم هو الإتاحة والتنافسية، ونحن في التعليم الجامعي حققنا الإتاحة عن طريق توفير 103 جامعات، وتوفر جامعة حكومية بكل محافظة وبالتالي هناك الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.

وتابعت الوزيرة أن الاستثمار في التعليم قبل الجامعي خلال السنوات الماضية تم من خلال إنشاء 120 ألف فصل، وتحقيق العدالة المكانية؛ حيث أن 35% من الاستثمارات ذهبت إلى محافظات الصعيد، فهناك 160 ألف طالب، لم يكن في قريتهم فصول، وتم إنشاء 3478 فصلا فيها وتم عمل الاتاحة الجزئية، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى عدد 35 طفلا في الفصل نتيجة الزيادة السكانية، لكنه سيتم بمشاركة القطاع الخاص، لأنه يحتاج حجما كبيرا جدا من الاستثمارات لا يقل عن 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم 10% خلال الأعوام القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إلى أن رؤية مصر 2030 هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم وهو يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، ونحن في كوب 27 نتيجة النجاح الكبير لبرنامج حياة كريمة أطلقنا البرنامج في أفريقيا بعنوان حياة كريمة صامدة من أجل التغيرات المناخية، لتصبح “حياة كريمة” مثالا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.

وحول الحد الأدنى للأجور، لفتت السعيد إلى أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، حماية لعملنا، وهو في توازن للحفاظ على المؤسسات والحفاظ على العمالة وحماية حقوق العمالة، معربة عن شكرها لاتحادات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعات واتحاد العمال على المفاوضات الجادة والأمينة التي تمت في هذا المجال.

وحول رفع كفاءة المؤسسات، أفادت وزيرة التخطيط بأنه بند مهم جدا من الرؤية؛ حيث يتم ميكنة منظومة الخطة مع المنظومة المالية في وزارة المالية، مع بنك الاستثمار القومي في متابعة دقيقة للاستثمارات التي تتم؛ حيث تم إطلاق منظومة أداء لمتابعة هذه الخطة وأطلقنا منظومة بيان للحسابات القومية لنتمكن من خلالها التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات للحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، والتطوير من هذه البيانات، كما تم ميكنة مكاتب الصحة ومكاتب التطعيمات، لعمل بنية معلوماتية لوزارة التخطيط ومنظومة التخطيط على مستوى كل قرية يتم معرفة المواليد والوفيات بشكل لحظي وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات بشكل عملي سليم.