كتب : مصطفى ابراهيم

وضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالقطاعات المبتكرة، التي يجب الحفاظ عليها وإبعادها عن الصين، وخصوصاً القطاعات الحساسة، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وسبق للولايات المتحدة واليابان وأستراليا، أن وضعت مثل هذه القائمة، وهذا هو الحال الآن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي اقترح على دوله السبع والعشرين، قائمة مشتركة من التكنولوجيات "البالغة الأهمية" لحمايتها من النهم الخارجي ومن دول لا تكون نواياها دائما جديرة بالثناء وفقاً لما نقلت صحيفة لو فيغارو

.

وسبق أن تم إطلاق هذه القائمة من خلال رسالة في يونيو حول الأمن الاقتصادي، والتي استهدفت الصين بشكل أساسي دون ذكرها. وتحدد هذه القائمة التي أرسلها المفوضان الأوروبيان تييري بريتون وفيرا جوروفا، عشرة قطاعات تركّز بشكل أساسي على أربع تقنيات، يقال إنها تشكل خطراً كبيراً على الاتحاد الأوروبي وهي : أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، والتقنيات الحيوية.

وهذه القطاعات تتعلق بالإلكترونيات الدقيقة، والضوئيات، والرقائق عالية التردد، والحوسبة عالية الأداء، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيات الحيوية وتقنيات التعديل الوراثي والتقنيات الجينومية الجديدة.

تقنيات مدنية وعسكرية

أما القطاعات الستة الأخرى، فهي تجمع بين تقنيات الاتصال وجميع مجالات الأمن السيبراني، والكشف المتقدم مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء وحتى تقنيات الفضاء والدفع، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وتتناول القائمة أيضا الروبوتات وتقنيات الطاقة، مثل الاندماج النووي والخلايا الكهروضوئية والهيدروجين.

وسيكون بمقدور الدول الأعضاء أن تقرر لاحقا كيفية تقييم هذه القطاعات الستة، كما سيتعين عليها إجراء تحليل مفصل للمخاطر بحلول نهاية ديسمبر المقبل بشأن الأولويات الأربع. وذلك بناءً على ثلاثة معايير: الطبيعة التحويلية للتكنولوجيا، أو خطر استخدام التكنولوجيا المدنية لأغراض عسكرية، أو التأثير على الحقوق الأساسية.

ثم يتعين على هذه الدول أن تقرر الرد الذي ستقدمه، والذي يتعلق بفرض قيود جديدة على صادرات تسمى بالسلع المدنية والعسكرية ذات الاستخدام المزدوج، وببذل جهد جديد لاختيار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو حتى فرض قيود على الاستثمارات الصادرة من قبل الشركات الأوروبية، علما بأن هذا المجال الأخير يرتبط باختصاص كل دولة في الاتحاد، ولكن المفوضية الأوروبية ترغب في تطويره على المستوى الأوروبي، والذي يثير حاليا مخاوف برلين.

ومن الممكن أن يقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً إقامة "شراكات دولية"، على حد تعبير تييري بريتون، مثل الحوار الذي أقيم مع الولايات المتحدة بشأن أشباه الموصلات.

أضاف: "لن نفعل كل شيء بمفردنا"، واعتبر أن اعتماد حماية التكنولوجيات الحساسة لا يعني أن الاتحاد الأوروبي "سيكون حمائيا". ودافع عن أن هذه القائمة، التي تشبه نسبيا أيضا قائمة الولايات المتحدة (19 قطاعا مدرجا)، لا تعني أيضا “أننا نتبع الغير" أي الولايات المتحدة.

أداة مكافحة الإكراه

ورحّب الأكاديمي إلفير فابري، من معهد جاك ديلور بهذه القائمة وقال: "يشكل عرض هذه القائمة اللبنة الأولى لبناء ثقافة مشتركة للمخاطر، ولكنه سيؤدي حتما إلى إيقاظ "الانقسامات"، بشأن الاستقلال الاستراتيجي لكل دولة. لأنه إذا كانت جميع الدول الأعضاء قد قبلت هذا المفهوم اليوم بشكل أو بآخر، فإنها تظل منقسمة بشأن تطبيقاته، كما أظهر ذلك التحقيق في مكافحة الدعم الذي أطلقته بروكسل مؤخراً ضد السيارات الكهربائية الصينية.

ويرى إلفير فابري أن "الوقت قد حان لتحقيق الإجماع بين كل دول الاتحاد الأوربي بدلا من التصرف بمفردها كما حدث مع الهولنديين، الذين قرروا خفض صادرات أشباه الموصلات إلى الصين "بعد أن تلاعبت بهم الولايات المتحدة". فيجب ألا يتكرر ذلك الآن في الاتحاد الأوروبي".

التعميم العقابي

يشار إلى أن تصميم هذه القائمة لم يتم بسهولة. ووفقا لأحد الدبلوماسيين، تم النظر أولا في 17 قطاعا. وأضاف هذا الدبلوماسي، أنه يخشى أن تتحول هذه المسألة إلى ضربة في قدم الاتحاد الأوروبي موضحاً: "أن الحديث فقط عن أربعة مجالات ذات أولوية هو أمر جيد، ولكن لكي تكون هذه القائمة مفيدة، يجب أن يكون الهدف منها واضحا، وأن تستبعد التقنيات التي يكون الانفتاح لها مفيداّ من أجل تعزيز علمائنا الأوروبيين".

وبالنسبة للنائبة الفرنسية عن حزب النهضة ماري بيير فيدرين، فإن هذه القائمة هي على أي حال "شيء جيد للغاية" حتى لو كان التحدي الآن هو توحيد "جميع الدول الأعضاء بشأنها".