أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة “بريدجتاون”، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة (5-7) تريليونات دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
جاء ذلك في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28” بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وألقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، كلمة افتتاحية، حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ “COP28” عدنان أمين، ورئيسة وزراء بربادوس ميا امور موتلي، والرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ البروفيسور نيكولاس ستيرن، والرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل فيرا سونجوي، والأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل عمار بهاتاشاريا، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، ومساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للأسواق الدولية أليكسيا لاتورتو، والمدير المنتدب الأول للبنك الدولي أكسيل فان تروستنبرج، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.
وأكدت أن بين الجهود المبذولة في “COP27” إلى “COP28″، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي، الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة، التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينص على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها ، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة.
ولفتت إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون، والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر، وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “إدراكًا لأهمية ملكية الدولة- التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد- في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.
وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج “نُوَفِّي” يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.
