كتب : امين قدري
خصص صندوق منطقة دبي المستقبل (DFDF) نسبة 20%، تعادل 54 مليون دولار ، اى ما يعادل 200 مليون درهم إماراتي، من إجمالي صندوقه البالغ 270 مليون دولار ، اى ما يعادل مليار درهم إماراتي، لدعم تكنولوجيا المناخ والابتكار.
جاء هذا الإعلان الهام في يوم التمويل للمؤتمر الثامن والعشرين (COP28)، ليسلّط الضوء على الدور الحيوي للصندوق في تعزيز مستقبل مستدام ومبتكر، ويتماشى مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنويع الاقتصادي والتطوير المستدام.
أُطلق الصندوق بمبادرة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وهو ثمرة تعاون مشترك بين مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومؤسسة دبي للمستقبل (DFF).
ويأتي هذا الالتزام ليعزز من مهمة DFDF في تحسين نظام رأس المال المخاطر في دبي وترسيخ إلتزامها بقيادة التمويل المستدام والابتكار على مستوى العالم.
من جهته قال خلفان بلهول، رئيس الصندوق والرئيس التنفيذى لمؤسسة دبي للمستقبل، أشار إلى أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لا يمثل فقط التزامًا ماليًا، بل يجسد مسيرة DFDF المستمرة في تنمية نظام رأس المال المخاطر في دبي، مع تركيز عميق على مستقبل التمويل والاقتصادات المستقبلية كركائز أساسية في دفع جدول الأعمال العالمي نحو الاستدامة والابتكار.
أضاف عريف عميري، الرئيس التنفيذي لسلطة DIFC وعضو مجلس إدارة DFDF، أن هذه الخطوة تعكس التزام DIFC بتعزيز التمويل المستدام، وتجسيد الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في مسعى موحد لرسم مستقبل التمويل والابتكار.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على الدور الهام الذي يلعبه صندوق منطقة دبي المستقبلية في تشكيل مستقبل التمويل والاقتصادات ليس فقط في الشرق الأوسط، بل وفي مناطق جنوب آسيا وأفريقيا.
ويهدف الصندوق إلى العمل مع شركاء عالميين ومؤسسات وهيئات حكومية لتوجيه رؤوس الأموال نحو مبادرات تكنولوجيا المناخ الاستراتيجية.
مع استضافة الإمارات لمؤتمر COP28، يتحد DFDF وDFF وDIFC في تفانيهم لتقديم التمويل المستدام والابتكار. يهدف تحالفهم إلى إرساء معايير عالمية للمبادرات المستقبلية في هذا المجال، متماشياً مع الإمكانات المتزايدة للمنطقة، ليس فقط في تكنولوجيا المناخ، ولكن أيضاً في البروتينات البديلة.
تقدر كريديت سويس قيمة هذا القطاع بنحو 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050.
من خلال إثباتها كقادة عالميين في إنتاج البروتين البديل، تتوقع دول الشرق الأوسط تقليص اعتمادها على الواردات الغذائية، التي تشكل حاليًا 85% من الاحتياجات الغذائية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثل هذا التوجه التحولي تمكين المنطقة من أن تكون في طليعة تشكيل مستقبل الاقتصاديات المستدامة والتجارة العالمية.
