كتب : محمد الخولي
كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن المسؤولين الأمريكيين عمدوا إلى إبطاء منح شركات صناعة الرقائق مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي” تراخيص تصدير مسرعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق إلى الشرق الأوسط، وسط مراجعة لمتطلبات الأمن القومي المتعلقة بتصدير مكونات الذكاء الاصطناعي.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إنه من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق المراجعة، ولا يوجد تعريف محدد لما يشكل شحنة كبيرة. وقال الأشخاص إن المسؤولين يركزون بشكل خاص على المبيعات كبيرة الحجم، حيث تتطلع دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى استيراد كميات هائلة من الرقائق المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي – وهي فئة ابتكرتها شركة “إنفيديا” – مراكز البيانات على معالجة تدفق المعلومات اللازمة لتطوير روبوتات الدردشة ذات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات. وقد أصبحت هذه الرقائق مكونات أساسية للشركات والحكومات التي تسعى إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
وقد أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، في أكتوبر، دولاً عديدة من الشرق الأوسط ضمن لائحة دول مشمولة بقيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي والتي ركزت في الأصل على الصين وعدد من الدول. وهذا يعني أن الشركات الأمريكية باتت بحاجة إلى ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لشحن أشباه الموصلات المتطورة وأدوات صناعة الرقائق إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات.
وقال بعض الأشخاص إن المسؤولين الأمريكيين أخروا أو لم يستجبوا لطلبات الترخيص المقدمة بموجب هذه القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية. ويشمل ذلك محاولات البيع للعملاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. والهدف من هذا الإجراء هو منح واشنطن الوقت لتطوير استراتيجية شاملة حول كيفية تصدير الرقائق المتقدمة في الخارج، وفقاً للمصادر. وقال بعض الأشخاص إن ذلك يشمل التفاوض بشأن من يدير ويؤمن المرافق المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
