بات من الممكن الآن فحص محتويات الأجهزة الإلكترونية دون أمر قضائي في الصين هذا ما تسمح به اللوائح الجديدة بموجب القانون المعزز ضد التجسس، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين .
وأشار راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية إلي أنه بات للشرطة الصينية الآن الحق في فحص هاتفك الذكي وإلقاء نظرة على رسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، وهذا بدون مذكرة و «في حالة الطوارئ» في مترو الأنفاق،والقطارات والموانئ والمطارات حفاظا على الأمن القومي .
وفي هذا الشأن قال لو مستشار التأشيرات في احدي وكالات السياحة في شمال البلاد " لقد تم تعزيز الضوابط عند دخول البلاد والخروج منها. لكن الحقيقة هي أن معظم الأشخاص الذين يتم فحصهم ليسوا عمومًا أشخاصًا عاديين. غالبًا ما يتم إبلاغ هؤلاء الأشخاص عبر الهاتف، قبل الوصول إلى الجمارك، بأنهم لن يتمكنوا من مغادرة البلاد" .
وتابع قائلا :" ننصح مجموعات معينة، مثل أولئك الذين يدرسون في الخارج والعمال المغتربين وأولئك الذين لديهم أكثر من جواز سفر بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالهدف من سفرهم الى الصين".
وأضاف أن هذه الإجراءات، التي تندرج في إطار قانون مكافحة التجسس الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ أمس ، تخص الصينيين بشكل أساسي ، لذلك نصح عملائه الذين هم جزء من «المجموعات التى قد تتعرض لفحص هواتفها » بحذف بعض التطبيقات الخاضعة للرقابة في الصين قبل التوجه إليها وخاصة الطلاب الصينيين في الخارج، الذين يخضعون للمراقبة بشكل خاص. لكن التحذير يثير أيضًا مخاوف في الدول المجاورة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان أرسلتا توصيات السلامة إلى رجال الأعمال أو السياح في الصين.
وفي هذا الصدد قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في بيان :"إذا كنت تستخدم فيسبوك، وإنستجرام ، وكاكاوتوك، وواتساب وتطبيقات أجنبية أخرى محظورة في الصين، فأنت تخاطر بالتعرض لتفتيش غير متوقع."
وبدورها نفت السلطات الصينية هذه المزاعم واعتبرتها "سخيفة" مؤكدة انه لن يكون هناك سيطرة منهجية على هواتف المسافرين عند وصولهم إلى الصين.
وقالت وزارة أمن الدولة في حسابها الرسمي على موقع وي تشات :"إن بعض القوى المعادية في الخارج شوهت الحقيقة من خلال تقديم مزاعم شائنة."
وأضافت وزارة أمن الدولة أن أهداف عمليات التفتيش يجب أن تستهدف الأفراد أو المنظمات التى ورد ذكرها في تحقيقات المخابرات، مثل الجواسيس المشتبه بهم الذين يلتقطون الصور أو مقاطع الفيديو في مناطق عسكرية محظورة أو وحدات سرية.
