أكد الاتحاد الأوروبي تعريفات جديدة ضخمة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، وذلك بفرض رسوم مؤقتة تتراوح بين 17.4% و37.6% على المركبات.
وسيتم تطبيق المستوى الأدنى على شركة BYD، وهي شركة تصنيع سيارات مقرها في شنتشن. وتواجه شركة جيلي، التي تمتلك فولفو وبولستار ولوتس، رسوما بنسبة 19.9%. وستحصل شركة SAIC، وهي شركة صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة، على الحد الأقصى البالغ 37.6%.
وستخضع الشركات الأخرى لتعريفات جديدة بنسبة 20.8%، وهو المتوسط المرجح، وستأتي هذه الرسوم بالإضافة إلى رسوم قدرها 10% كانت مطبقة بالفعل. ونتيجة لذلك قد ترتفع أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا.
وقد تفرض بكين أيضًا إجراءات انتقامية ومع ذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن التدخل ضروري.
لماذا يفرض الاتحاد الأوروبي التعريفات الجديدة؟
وهذه الاتهامات هي محاولة لحماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، حيث اتُهمت بكين بخلق منافسة غير عادلة من خلال "الدعم غير القانوني" لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين.
وفي أكتوبر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الأمر، وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عند إطلاق التحقيق: "إن قطاع السيارات الكهربائية يحمل إمكانات هائلة للقدرة التنافسية المستقبلية لأوروبا والقيادة الصناعية الخضراء".
"إن شركات تصنيع السيارات في الاتحاد الأوروبي والقطاعات ذات الصلة تستثمر بالفعل وتبتكر لتطوير هذه الإمكانات بشكل كامل، وكلما وجدنا دليلاً على أن جهودهم تتعرض للعرقلة" بسبب ما أسمته تشوهات السوق والمنافسة غير العادلة".مضيفة " سوف نتصرف بشكل حاسم." حسما نقلت TheNextWeb.
وقد خلص الاتحاد الأوروبي الآن إلى أن الإعانات غير عادلة، ومع الوصول إلى هذا الدعم الحكومي، فإن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين متهمون بخفض الأسعار بشكل مصطنع بحسب زعمهم.
ووفقا لبروكسل، فإن هذا يهدد بـ "ضرر اقتصادي" لشركات صناعة السيارات في الكتلة، ومع ذلك لا يؤيد الجميع في الاتحاد الأوروبي هذه الاتهامات.
