كتب : وائل الجعفري

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «تعهد الامتثال» لدولة الإمارات، الأول من نوعه في المنطقة مع 11 شركة ومنصة بيع وتسوق إلكترونية خاصة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي.

وتأتي المبادرة بهدف تعزيز مطابقة المنتجات المعروضة في منصات البيع الإلكترونية مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية، وينص التعهد على التزام المنصات المنضمة لمبادرة الوزارة تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتجات المعروضة للبيع من خلالها، بما يعزز مستويات الثقة لدى المستهلكين.

تم توقيع «تعهد الامتثال» في دبي بحضور ممثلي منصات البيع الكبرى ومن ضمنها «أمازون»، و«نون»، و«مجموعة الفطيم» («إيكيا» و«إس هاردوير»و«واتسونز» و«تويز آر آس» و«ماركس آند سبنسر»)، و«مجموعة نيكاي»، و«إيروس للإلكترونيات»، و«جاكي للبيع بالتجزئة»، و«مجموعة لولو الدولية»، و«الكندي للإلكترونيات»، و«شرف دي جي»، و«اليوسف للإلكترونيات»، و«سامسونج».

من جهته أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن «تعهد الامتثال» يهدف إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة لكافة المنتجات المعروضة على المنصات الإلكترونية، ويشكل خطوة نوعية في مسار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يعد التعهد خطوة تستهدف تمكين المستهلكين من الحصول على منتجات ذات جودة عالية، وحماية حقوقهم.

أضاف انضمام هذه المنصات للمبادرة يمثل خطوة إيجابية لتعزيز مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات الوطنية، وندعو كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين إلى دعم الجهود الرامية للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الفضاء الرقمي، خصوصاً مع توسع حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وفقاً لمختلف المؤشرات المتخصصة».

وأشار السويدي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التكامل وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، كما تهدف الوزارة إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم أفضل الممارسات العالمية في تسويق المنتجات، وتدعو كافة منصات البيع الإلكترونية الأخرى للانضمام إلى هذا المسار الطوعي، في ظل العلاقة الإيجابية التي تجمع بين الوزارة ومختلف المنصات، والتي تعزز من فاعلية هذه المبادرة.

وتكمن أهمية «تعهد الامتثال» في تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منصات البيع الإلكترونية المتنامية في الإمارات، حيث أشار تحليل سابق لغرفة تجارة دبي استند إلى بيانات من «يورومونيتر»، إلى تواصل النمو في هذا القطاع والذي ارتفعت مبيعاته من 2.6 مليار دولار عام 2019 إلى 4.8 مليار دولار في 2021 ويتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول العام 2026.

وتشجع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منافذ البيع التقليدية ومنصات البيع الإلكترونية على الامتثال للقوانين والمواصفات واللوائح الفنية الوطنية، حيث تقوم الوزارة بتنظيم حملات رقابية وتوعوية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات السحب والاستدعاء الطوعي للمنتجات، وتمكين المستهلكين من التعرف إلى هذه المنتجات المسحوبة من الأسواق من خلال نظام «مانع» الاتحادي والبرنامج الوطني لمطابقة المنتجات.

وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة تجاه المنتجات والسلع المباعة إلكترونياً، مشيرة إلى أن توقيع 11 شركة ومنصة بيع الكترونية تعد مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى.