خضعت شركة أبل لأول عقوبة بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في نهج الاتحاد الأوروبي لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.
يستهدف هذا التشريع الجديد الشركات الحارسة للمنصات الرقمية الكبرى التي تحتل مواقع مهيمنة في مجالات رئيسية مثل البحث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر التطبيقات ، وتم تصميم قانون الأسواق الرقمية لضمان المنافسة العادلة ومنع شركات التكنولوجيا العملاقة من استخدام نفوذها لقمع المنافسين الأصغر.
وتأتى العقوبة التي فرضت على أبل بعد تحقيقات في ممارسات الشركة المزعومة المناهضة للمنافسة داخل نظامها البيئي للتطبيقات ، وبموجب قانون DMA، يتعين على شركات مثل أبل اتباع قواعد صارمة تعزز الانفتاح والوصول العادل للمطورين من جهات خارجية، حسبما ذكرت بلومبرج. وتشكل سياسات متجر تطبيقات أبل، التي تعرضت لانتقادات سابقة لكونها مقيدة، محور التحقيق.
ومن خلال هذه الغرامة الأولى، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى التزامه بتطبيق قانون DMA، وقد تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى أيضًا التدقيق في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى خلق تكافؤ الفرص في الفضاء الرقمي.
وتسلط هذه العقوبة الضوء على الضغوط التنظيمية المتزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى للالتزام بالمعايير الجديدة التي تعطي الأولوية لاختيار المستهلك والمنافسة في السوق.
وتواجه شركة أبل غرامة محتملة أخرى بموجب قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، بعد أشهر فقط من فرض عقوبة باهظة قدرها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة تتعلق بسبوتيفاي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير وجهته أبل في يونيو الماضي، وحثها على السماح للمطورين بمزيد من الحرية لتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات الخاص بها.
وعلى عكس قوانين مكافحة الاحتكار التقليدية، تم تصميم قانون الأسواق الرقمية لمنع الإجراءات المناهضة للمنافسة قبل أن تضر بعدالة السوق.
وبموجب قواعده، يمكن للاتحاد الأوروبي تغريم شركات التكنولوجيا الكبرى بما يصل إلى 10% من إيراداتها العالمية أو 20% في حالة المخالفات المتكررة إلى جانب عقوبات يومية محتملة.
وقد تحدت مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة بالاتحاد الأوروبي، شركة أبل على جبهات متعددة، بما في ذلك قضية تتعلق بالمزايا الضريبية في أيرلندا والقواعد التي تحد من قدرة سبوتيفاي على توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج متجر التطبيقات.
ومؤخرا، أرغمت الهيئات التنظيمية أبل أيضا على السماح لمقدمي خدمات الدفع من جهات خارجية بالوصول إلى شريحة الدفع الخاصة بآيفون، الأمر الذي فتح المجال للمنافسة مع أبل باي.
يأتى ذلك بعد أن أوقفت إندونيسيا مبيعات سلسلة آيفون 16 في البلاد، وأعلنت البلاد أن استخدام الهاتف أصبح الآن غير قانوني، كما حذر وزير الصناعة الإندونيسي الناس في البلاد من شراء الأجهزة من الخارج، والسبب وراء الحظر هو "التزام الاستثمار غير المنجز" من شركة أبل.
وحث الجمهور على الإبلاغ عن مثل هذه الأجهزة، مما يعزز موقف الحكومة بشأن الالتزام بمتطلبات الاستثمار المحلية، ويسلط هذا التحذير الضوء على خطورة فجوة الشهادات والتزام الحكومة الإندونيسية بضمان الامتثال للوائح المحلية.
