كتب : ساره نور الدين
أكدت كريستالينا چورچييفا ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي التى وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ عامين .
وهنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة موضحه أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم .
أشارت كريستالينا چورچييفا، هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكدة ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية موكدة أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
