شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الجلسة الحوارية الإقليمية التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان “التجويع كسلاح حرب – الحصار والعدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، بمشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان والمرأة.
وقالت وزيرة التضامن:” نقف اليوم أمام واحدة من أشد الكوارث الإنسانية قسوة، بعد ما يقرب من عامين من المعاناة في غزة، حيث يعيش المدنيون – نساءً وأطفالاً وعائلات بأكملها – تحت وطأة عدوان طال كل مظاهر الحياة، موضحة أن “قلوبنا مرتبطة وجدانياً ومصيرياً بكل أم فلسطينية تحتضن طفلها خوفاً، وبكل طفلٍ سُرقت منه البراءة بفعل أصوات الحرب، وبكل عائلة تتمسك ببقايا حياة دمرها الاحتلال جيلاً بعد جيل “.
وأضافت الوزيرة أن واجب الإنسانية يحتم ألا تُختزل المأساة في أرقام، بل في وجوه وأسماء وأحلام تمزقت تحت ركام العدوان، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة ليس انهياراً عارضاً لمنظومة الحماية الاجتماعية، بل هو نتيجة لعملية تفكيكٍ ممنهجة ومتعمّدة لأساسها الإنساني والمؤسسي.
وأوضحت أن المجاعة التي أُعلنت رسمياً خلال الأشهر الماضية لم تكن أثراً جانبياً للحرب، بل سياسة تجويع متعمّدة، خلفت سوء تغذية حاداً يفتك بالأطفال، وتسببت في أضرار لا رجعة فيها لجيلٍ كامل، وسط انهيارٍ كامل للمنظومة الصحية، ونزوحٍ داخليٍ واسع تجاوز تسعين بالمائة من السكان، وحرمانهم من الماء والدواء ومقومات الأمان الأساسية، فضلاً عن استهداف المستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة، وهو ما وثقته اللجنة الأممية لتقصي الحقائق بوصفه “تدميراً ممنهجاً للرعاية الصحية ومنعاً للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون الحماية المادية والجسدية، مشددة على أن الأمن الإنساني هو أساس الكرامة.
وقالت: “نجدد التأكيد على الموقف المصري الثابت، المبدئي والتاريخي، القائم على خطوطٍ حمراء لا يمكن تجاوزها: أولها الرفض القاطع لأي محاولاتٍ لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم، وثانيها الرفض المطلق لأي مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبها، وثالثها ضرورة التثبيت الكامل والمستدام لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق.”
وأوضحت الوزيرة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني في نضاله وصموده، مشيرة إلى أن الدولة المصرية فتحت ممرات الإغاثة وسهلت نقل المساعدات عبر المعابر رغم التحديات الميدانية، فيما تولى الهلال الأحمر المصري – بالتعاون مع نظيره الفلسطيني والمنظمات الدولية والعربية – تنسيق واحدة من أكبر عمليات الإغاثة الإنسانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث تم إدخال أكثر من 650 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال المصابين أو الذين فقدوا ذويهم.
كما تم إدخال مساعدات تراعي احتياجات المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل تعبئة الموارد وتوحيد الجهود الإغاثية، وإطلاق القوافل الإنسانية للتعامل مع الأزمات الممتدة، مشيدة بجهود أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة من الهلال الأحمر المصري الذين واصلوا العمل لأكثر من 800 يوم متصل، لتظل مصر شريان الحياة لغزة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التضامن إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، تمثل خطوةً ضرورية نحو خلق الأفق السياسي لإعادة الإعمار وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن “الهدف لا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل على ترسيخ الاستقرار والتمكين وبناء أسس السلام”.
ودعت الوزيرة في ختام كلمتها المجتمع الدولي للانضمام إلى مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة، لوضع الأسس لمستقبل يستعيد فيه الشعب الفلسطيني حقه في الحياة الكريمة، موضحة أن هذا المستقبل يقوم على ثلاث ركائز رئيسية:
- الاستقرار الإنساني الفوري عبر مساعدات إنسانية غير مشروطة واستعادة الخدمات الأساسية والمأوى الكريم.
- الحماية الاجتماعية المباشرة عبر التحويلات النقدية وبرامج “النقد مقابل العمل” وصندوق وطني فلسطيني للحماية الاجتماعية؛
- الاستثمار في رأس المال البشري عبر الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة فتح أبواب التعلم الآمن لأطفال غزة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: “كل أسرة في فلسطين تستحق الحق في الحياة، والحق في الشفاء، والحق في العودة، والحق الأصيل في تقرير المصير… والحق في السلام العادل وإعادة الإعمار.
