كتب : محمد عصام
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول ضوابط شاملة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، في إطار خطة تطوير قطاع التأمين بما يعزز من استقراره وموثوقيته، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يأتي القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين المصرية.
تضمّن القرار رقم (230) لسنة 2025 إنشاء أول قائمة رسمية لقيد شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها داخل مصر. على أن يُحظر على شركات التأمين التعامل مع أي كيانات غير مدرجة في القائمة.
كما اشترط القرار ألا تكون الشركات قد مارست أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ألزمت الهيئة الشركات بالحصول على تصنيف ائتماني دولي ساري لا يقل عن:
(B+) من وكالة A.M Best
أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P
أو (BBB) من فيتش
أو (Baa) من موديز
كما اشترطت ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين عن 75 مليون دولار أو حقوق الملكية عن 125 مليون دولار.
حدد القرار حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين. إذ لا يجوز أن تزيد النسبة المسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي المحفظة في تأمينات الممتلكات. ولا تتجاوز 30% في حالة التأمين على الأشخاص.
كما وضع قيودًا على نسب التركز الجغرافي. لضمان توزيع المخاطر ومنع الاعتماد الزائد على كيانات أو دول معينة.
ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة.
كما سيتم استبعاد الشركات غير المستوفية للضوابط من القائمة. مع السماح بإعادة القيد خلال شهرين من زوال سبب الاستبعاد.
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقطة تحول محورية في تطوير قطاع التأمين المصري، قائلاً:
“نهدف إلى بناء سوق قوي ومنظم يعتمد على شركات ذات ملاءة مالية عالية وتصنيف ائتماني موثوق. كما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز ثقة المستثمرين.”
كما ستنشئ الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة رسمية محدثة تضم فقط شركات إعادة التأمين المتوافقة مع المعايير الجديدة.
ويبلغ عدد الشركات والفروع النشطة حاليًا 268 شركة من 47 دولة و16 فرعًا لشركات أجنبية. وجميعها مطالبة بالامتثال الكامل لمتطلبات القرار الجديد قبل نهاية المهلة المحددة.
