قالت الكاتبة الصحفية رحمة رمضان إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت قواعد جديدة حازمة ومنظمة لعملية محاسبة المواطن على قيمة الطاقة المباعة حتى لو كان مخالفا أو من سارقي التيار الكهربائي، مثمنة الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي بما يكفله حقها في الحفاظ على مستحقاتها ضد المخالفين، وأيضا الحفاظ على حق المواطن على حد سواء، مؤكدة أن وزارة الكهرباء والطاقة هي وزارة غير هادفة للربح لكنها تقوم بدور الوسيط بين الدولة والمواطن لبيع الطاقة الكهربائية وفقا لأسعار شرائح معلنة من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت رحمة رمضان من خلال حديثها لبرنامج (الشرق وأشياء أخرى) أن المواطن كان في أشد الاحتياج لهذه القرارات لضمان أن يقوم بدفع ما عليه فقط دون تقديرات مبالغ فيها، لافتة إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المواطنين في الأشهر القليلة الماضية بسبب مبالغة بعض شركات توزيع الكهرباء في تحديد قيمة المخالفات وفرض رسوم الغرامات على المواطنين، إضافة إلى أن محاضر سرقة التيار الكهربائي كان يتم تحويلها إلى النيابة العامة في بعض الأحيان، مشيدة بما تم من فحص لشكاوى المواطنين والاستجابة السريعة من دكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة لحلها، فضلا عن إصدار قواعد وقرارات حاسمة وصارمة يكون الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على حق كل من الدولة والمواطن.
وأشارت إلى أن القرار الأول المهم أن أي مواطن يكون قد تقدم بطلب لتركيب عداد كودي؛ سواء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو من خلال الخط الساخن ١٢١، أو من أي وسيلة إلكترونية، حتى وإن مر على هذا الطلب عدة سنوات لا يحق لشركة توزيع الكهرباء تحرير محضر سرقة الكهرباء ضده أو تحويله للنيابة العامة، مضيفة أن هذا القرار ألزم أيضا شركات توزيع الكهرباء بسرعة تنفيذ الطلب وتركيب العداد الكودي للمواطن، فضلا عن أنه سيتم احتساب الفترة التي لم يتم تحصيل قيمتها منه طوال هذه الفترة وتقسيطها له على كارت الشحن.
وثمنت الكاتبة الصحفية رحمة رمضان أهمية القرار الثاني الذي أخذه دكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي سيسهم في القضاء على كل أشكال الفساد المالي والإداري داخل قطاع الكهرباء؛ حيث ينص على عدم احتساب قيمة الغرامات التي يتم تحصيلها من المواطنين ضمن إيرادات شركات توزيع الكهرباء، لافتة إلى أن هناك بعض شركات الكهرباء كانت تلجأ إلى تعويض خسائرها من خلال الغرامات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي؛ الأمر الذي كان له آثار سلبية على المواطن في بعض الأحيان.
وذكرت أن القرار الثالث هو أن أي مواطن سارق للكهرباء وتكون أحماله أقل من ٦٠٠ كيلو وات وقامت وزارة الكهرباء بالتصالح معه وتركيب العداد الكودي له لا يتم إرسال بياناته لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتالي لن يتم حذفه من منظومة بطاقات التموين، مشيدة بهذا القرار الذي يعد استجابة سريعة لشكاوى بعض المواطنين بخصوص البيانات التي قامت وزارة الكهرباء بإرسالها لوزارة التموين، والتي على إثرها تم إلغاء بعض المستفيدين من بطاقات التموين، لافتة إلى أن من يزيد أحماله عن ٦٠٠ كيلو وات من سارقي التيار الكهربائي هو الذي سيتم إرسال بياناته لوزارة التموين وبالتالي سيتم حذفه من بطاقات التموين.
وأوضحت في نهاية حديثها أن هذا القرار خاص بسارقي التيار الكهربائي فقط، أما المواطن العادي الذي لديه عداد كهرباء عادي أو كودي ولديه فاتورة استهلاك لن يتم إرسال بيناته لوزارة التموين حتى لو تعدي استهلاكه ١٠٠٠ كيلو وات، مثمنة أهمية هذه القرارات التي من شأنها تنظيم عملية تحصيل الأموال المستحقة الخاصة بشركات الكهرباء من قيمة سرقات التيار الكهربائي، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطن حتى لو كان مخالفا
