جذب الارتفاع الحاد لعملة “بيتكوين” الرقمية، العام الجاري، البنوك الاستثمارية في وول ستريت لسوق العملات المشفرة، وكشفت توجهات أخيرة عن حدوث تحول جذري في طريقة التفكير في تلك القضية.
وأشار كريج كوبين، الرئيس السابق لأسواق الاسثمار الخاص العالمية في “بنك أوف أمريكا”، والمدير التنفيذي الحالي لشركة “سيدا إكسبيرتس” الاستشارية – خلال تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” – إلى أن البنوك الاستثمارية الكبرى قبل وقت ليس بالبعيد، نأت بنفسها عن ذلك القطاع واحتفظت بمسافة بعيدة عن العملات الرقمية، فهذا القطاع لم يكن يتمتع بسمعة طيبة.
وأعرب رؤساء البنوك – في تصريحات علنية سابقة – عن “ازدرائهم” للعملات الرقمية. وتُركت صفقات العملات الرقمية للبنوك الاستثمارية الصغرى.
وقال كوبين: الوقت قد تبدل؛ إذ أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إس إي سي) عن قبولها بصناديق تداول عملات “بيتكوين” في يناير 2024؛ ما اعتبر “نقطة تحول” تاريخية. علاوة على ذلك، احتمالية رعاية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وتشجيعه للمزيد من الدعم للعملات الرقمية من جانب هيئة (إس إي سي)، على عكس الموقف المتشكك الذي تبناه الرئيس الحالي جاري جينسلر.
ومثلما تضخمت الصفقات في سوق العملات الرقمية، ارتفعت أنشطة مديري الاكتتاب وضامني الصفقات من جانب بنوك مهمة.
من جانبهما، قاد بنكا “باركليز” و”سيتي جروب” عروضا لسندات تحويلية – خلال هذا العام – لـ”مايكروستراتيجي”، المستثمر في عملة “بيتكوين”.
وجمعت “جولدمان ساكس” أموالاً لمصلحة “أبلايد ديجيتال”؛ وهو مركز تشغيل بيانات يغذي العاملين في تعدين عملة “بيتكوين”.
وقامت “جي بي مورجان” بضمان كمية وفيرة من السندات القابلة للتحويل لمجموعات تعدين وبينة أساسية لعملة “بيتكوين”، مثل “كور ساينتيفيك”، و”مارا”، و”إيرين”.
وذكرت الصحيفة أن الجدل يثار – حاليا – داخل قطاع البنوك الاستثمارية في وول ستريت، بشأن الانغماس بشكل كامل في النشاط أو العودة للوراء.
واستعرض تقرير “فاينانشيال تايمز”، مأزق “وول ستريت” مع العملات النقدية، قائلاً “إذا بدا الأمر مألوفاً، وقد كان كذلك. مثال على ذلك، شركات الاستحواذ لغرض – خاص، أو ما يعرف “سباكس”.
بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 55 مليون يورو لإعادة بناء البنية التحتية بأوكرانيا
قدم بنك الاستثمار الأوروبي 55 مليون يورو، من الأموال المدعومة بضمانات من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج إنعاش أوكرانيا، لإعادة بناء المستشفيات والإسكان الاجتماعي والمرافق التعليمية وأنظمة التدفئة والمياه والبنية التحتية الاجتماعية.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي – في بيان اليوم الأحد، أنه يمكن استخدام التمويل لأي من 151 مشروعًا فرعيًا مخصصة في إطار البرنامج في عدد من المناطق الأوكرانية، بينما تعد هذه المساهمة جزءا من حزمة الاستجابة العاجلة للتضامن الأوكراني التي وضعها بنك الاستثمار الأوروبي في شراكة وثيقة مع المفوضية الأوروبية؛ مما يسلط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لانتعاش أوكرانيا.
ويعد برنامج إنعاش أوكرانيا، قرضا إطاريا بقيمة 340 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي؛ مدعوما بمنحة مساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي؛ ويهدف إلى مساعدة المجتمعات على إعادة بناء البنية التحتية الاجتماعية الحيوية، وتقوم بتنفيذه وزارة تنمية المجتمعات المحلية والأقاليم في أوكرانيا بالتعاون مع وزارة المالية، مع السلطات المحلية التي تدير مشاريع الإنعاش الفرعية، ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا المساعدة التقنية لدعم التنفيذ السريع.
