كتب : غادة حلمي
من المتوقع أن تتسبب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية استنادًا إلى ضرائب المبيعات في بلد المنشأ، في خسائر تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) للناتج الاقتصادي البريطاني خلال العامين المقبلين وذلك وفقا لتوقعات وكالة بلومبرغ،
وتعد هذه الخطوة تحديًا إضافيًا أمام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأمر الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، كبار المسؤولين الاقتصاديين بدراسة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية من كل دولة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الضرائب المحلية والعملة والحواجز التجارية التي تواجه الشركات الأمريكية عند تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
سلّط ترامب الضوء على تأثير ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات، مشيرًا إلى أن بريطانيا تطبق أيضًا ضريبة مماثلة بنسبة 20%.
ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما قد يؤثر سلبًا على الشركات البريطانية المصدّرة للسوق الأمريكية.
ويرى مستشارو التجارة والاقتصاد في بريطانيا أن فرض مثل هذه الرسوم الجمركية الواسعة قد لا يكون فعالًا نظرًا لاحتمال تأثيره السلبي على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
ومع ذلك، فإن تطبيق هذه السياسة يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني، خصوصًا في ظل الضغوط الملقاة على وزيرة الخزانة راشيل ريفز لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإيرادات الضريبية اللازمة لدعم الخدمات العامة في بريطانيا.
تواجه حكومة حزب العمال، التي تولت السلطة منذ سبعة أشهر، تحديات كبيرة في إعادة تنشيط الاقتصاد البريطاني وتحقيق الاستقرار المالي.
