قال وزير المالية أحمد كجوك، إن هناك برنامجا طموحا بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتا إلى “أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة”.
وأضاف الوزير، في حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، “أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة”.
وأشار إلى أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالي لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتا إلى أن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا في شركائنا من الممولين، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
وتابع: “إننا نتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية”، موضحا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
وأشار إلى “أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية”، لافتا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح “أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، ونسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي”، مؤكدا أن الانفتاح على أي أفكار محفزة لبيئة الأعمال في مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
