- 1.65 مليار دولار استثمارات صينية لإنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية في السخنة
- 6 مواني و4 مناطق صناعية تضمها "اقتصادية القناة" تعزز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي
- "كيزاد شرق بور سعيد" مشروع صناعي ولوجستي استثماري ضخم يفتح آفاق التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب : ساره نور الدين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها مهام عمل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على محور قناة السويس باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة.
كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، إلى جانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع.
كما استعرضت الإنفوجرافات مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية "كيزاد شرق بورسعيد"، وذلك على مساحة 20 كم2، من إجمالي مساحة ميناء شرق بور سعيد البالغة 64 كم2.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ستضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.
وأبرزت الإنفوجرافات، العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث سيسهم في ترويج وجذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، مع خلق مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بمنطقة شرق بورسعيد لدعم تنمية سيناء، كما ستسهم الشراكة في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة.
واستعرضت الإنفوجرافات أيضًا حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية، باعتبارها وجهة عالمية، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 40 مليون دولار.
كما تم توقيع عقود نهائية لـ 3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وتعتبر أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، إلى جانب وضع حجر أساس أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة مشروع "شين فينج" الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2 ضمن منطقة "تيدا" الصينية الصناعية، إلى شركة "شين شينج" لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.
فاروق : التموين تستخدم «الذكاء الاصطناعي» لتوقع تحركات السوق وضبط الأسعار
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الوزارة اتخذت خطوات فعالة التي في مجال التحول الرقمي، لضبط الأسعار بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من خلال تطبيق “رادار الأسعار، والذي من خلاله يمكن للمواطنين رصد أسعار السلع وتقديم البلاغات، وهو ما من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشمل الجهود في هذا الشأن تفعيل منظومة رقمية رقابية داخل الوزارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع، من خلال تحليل البيانات التاريخية وبعض المعايير مثل: (سعر الصرف، تكلفة النقل، العرض والطلب، الأوضاع السياسية والاقتصادية).
وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل الميداني والتنسيق مع جميع الجهات الرقابية المختصة، مشددا على أن المواطن سيظل دائمًا محور اهتمام الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بتحقيق موقف آمن من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، أكد فاروق وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لعدة أشهر، مما يعزز من استقرار السوق المحلية، ويشمل القمح التمويني 4.5 شهر، والسكر التمويني 14.1 شهر، بالإضافة إلى الزيت التمويني الذي يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 3.7 شهر، والدواجن المجمدة 6.1 شهر، وأيضا اللحوم الطازجة تكفي لمدة 5.5 شهر.
ولفت إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 3.4 مليون طن، حيث بلغت كمية القمح الذي تم توريده محليًا حتى اليوم نحو 1.5 مليون طن.
أما فيما يخص ضمان توافر السلع وزيادة المعروض، فأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تشمل صرف المقررات التموينية الشهرية لما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بمبلغ قدره 3 مليارات جنيه شهريًا.
علاوة على توفير سلع المنحة الإضافية للمواطنين بقيمة 3.85 مليار جنيه خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2025، فضلا عن التوسع في أسواق اليوم الواحد، حيث تم تفعيل أكثر من 300 سوق في هذا المجال، بجانب إقامة معارض سلعية دائمة في جميع المحافظات بعدد يزيد على 250 معرضًا، بالإضافة إلى مبادرات تخفيض الأسعار في المجمعات الاستهلاكية على مجموعة من السلع الأساسية مثل: السكر، والزيوت، والبيض، والدواجن المجمدة.
