أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم الاتفاق مع المؤسسات القومية الصحفية – خلال الاجتماع الذي تم أمس – على تقديم تصور ورؤية واضحة لتسوية المديونيات، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية داخل هذه الجهات، خصوصًا المؤسسات الصحفية القومية العملاقة، لضمان عدم تكرار أزمات الأجور والمرتبات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الدولة ستواصل دعم هذه المؤسسات بقوة كبيرة، ولكن من المهم أن تتعافى، وأن يتم استعادة تلك المؤسسات لقدرتها مرة أخرى على التمويل الذاتي والتوسع في أنشطتها ويكون لديهم استدامة مالية.
وأضاف أنه تم طلب هذا الإجراء أيضا من الهيئة الوطنية للإعلام وماسبيرو تحديدا، حيث تم طلب تقديم خطة للتسوية المالية والاستدامة التشغيلية.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة لمعالجة ملف المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى عدد من الجهات والمؤسسات، مؤكدا أن هذه المديونيات تخص حقوق أصحاب المعاشات، ولا يمكن التنازل عنها.
وأوضح مدبولي أن الأزمة تراكمت على مدار سنوات نتيجة عدم سداد بعض المؤسسات لاستحقاقاتها التأمينية، موضحًا أن الاستحقاقات التأمينية هي المصدر الرئيسي لصرف المعاشات عند بلوغ العاملين سن التقاعد، وبالتالي فإن تأخر السداد كان يهدد قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن الدولة تدخلت بإصدار قانون خاص لتسوية هذه المديونيات، وبموجبه أصبحت وزارة المالية ملتزمة بتحويل مستحقات الهيئة سنويًا. وقال: “هذا العام خصصنا 241 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان استمرار انتظام صرف المعاشات”.
وحول موعد قدوم بعثة صندوق النقد لمصر لإتمام عملية المراجعة الخامسة والسادسة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار الحكومة على التواصل مع صندوق النقد الدولي، أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا، وأنه تم الاتفاق على موعد محدد لزيارة بعثة الصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونوه بأنه من الأفضل أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد زيارة البعثة من جانب الصندوق نفسه، احترامًا للإجراءات المتبعة.
وأضاف أن الزيارة القادمة ستشمل العمل على المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون مع الصندوق، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة إيجابية ومتسقة مع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، دون أي ضغوط على الحكومة.
