كتب : باكينام خالد
بحث د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة؛ سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًّا ودوليًّا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
أكد قنصوة حرص الوزارة ي على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا لأهمية التوسع في التدريب العملي وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية، ودمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج الدراسية باعتبارها أحد التخصصات الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، فضلًا عن التعاون مع وزارة العمل في إعداد الدرجات المهنية للتأهيل بهذا المجال .
اشار لأهمية التوسع في مسارات التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية متقدمة تتماشى مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية دعم آليات المتابعة المستمرة لقياس أثر البرامج التعليمية على فرص توظيف الخريجين، والعمل على تطويرها بصورة ديناميكية؛ بما يضمن تحقيق مواءمة فعالة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
ومن جانبه، أكد حسن رداد أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا للمعايير الحديثة، موضحًا أن الوزارة تعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مشيرا لأهمية طرح مبادرة وطنية لإعداد كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي موضحًا أن المبادرة تستهدف سد فجوة المهارات من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
