بقلم : خالد حسن
فى المستقبل ، القريب ، سيتمكن المستهلكين من دفع مقابل المنتجات والخدمات بكل سهولة من خلال الهاتف المحمول، بما سيشكل قفزة نوعية فى اليات الدفع الالكترونى بما يتسق مع مفهوم الشمول المالى الرقمى وتشير الدراسات أن المستهلكون بات لديهم القناعة ان الدفع الالكترونى او عبر المحفظة الرقمية أكثر نظافة بنسبة 67% وراحة بنسبة 68% مقارنة بالمدفوعات الشخصية، ولديها إمكانيات كبيرة لخفض تكلفة قبول المدفوعات وزيادة الشمول المالي وانه سيستمر انتشار خدمات المحافظ مع تزايد شعبية هذه التقنية إذ قال 66% من المستهلكين المصريين بأنهم سيستخدمون المحافظ الرقمية العام المقبل، بينما أشار 65% إلى أنهم يخططون لاستخدام خدمات تحويل الأموال الرقمية.
ولطالما أشارت توقعات رواد الأعمال إلى حدوث تحوّل اجتماعي يستمر لعدة أعوام، حيث نشهد الانتقال نحو استخدام العملات الرقمية وحلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، وذلك بالتزامن مع سعي الحكومات نحو توسيع نطاق هذا التحول. وتشهد حلول الدفع والتحويلات المالية غير النقدية تنامياً ملحوظاً نتيجةً لسعي الشركات نحو زيادة الكفاءة وتعزيز مستويات الراحة لدى العملاء.
وفى هذا الاطار كشفت دراسة أعدتها مؤسسة Whitepaper Omdia ( www.omdia.com ) ، حول مناقشة صعود المحافظ الرقمية وكيف استهدفت محافظ الهاتف المحمول بنجاح مجموعة البنوك فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والأسباب الكامنة وراء نجاحهم ، أن المحافظ الرقمية أصبحت نقطة دخول للمستهلكين للتفاعل مع الخدمات المالية ، كما أنها تخلق فرصًا جديدة لاستهداف فئة الخدمات المصرفية المحرومة وتقدم الدراسة توصيات حول كيف يمكن للبنوك الحالية احتضان المحافظ الرقمية للتفاعل مع العملاء الجدد والحاليين .
اكدت الدراسة أنه مع توفر الهواتف الذكية على نطاق واسع ، يتبنى المستهلكون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا المدفوعات الرقمية ويستخدمون المحافظ الرقمية لاحقًا. على سبيل المثال ، في كينيا ، سترتفع نسبة انتشار الهواتف الذكية في كينيا ، والتي تبلغ الآن 60٪ ، إلى أكثر من 80٪ بحلول عام 2025 وهو ما فتح هذا الباب أمام شركات الاتصالات ، مثل Safaricom في كينيا ، لإنشاء تطبيقات فائقة يمكنها تقديم خدمات تتجاوز إدارة الأموال إلى تشمل الخدمات اليومية مثل حجوزات المطاعم وتوصيل الطعام وتوصيل سيارات الأجرة وأدركت بعض البنوك هذا التهديد من المنافسين غير التقليديين واستخدمت المحافظ الرقمية كمحفز لاكتساب عملاء جدد.
وعلى مدار السنوات الماضية شهدنا تزايد فى اعتماد المحافظ الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية وربما تتضاعف هذا الأمر نتيجة لوباء فيروس " COVID-19 " مع إعطاء التجار والمؤسسات الآن الأولوية للمدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر ، هناك الآن زيادة في قبول أدوات الدفع الجديدة مثل المحافظ الرقمية وهو بالتاكيد من يزيد من المنافسة على الخدمات المالية بين الشركات المالية وشركات الاتصالات التي تطلق المحافظ الرقمية كخطوة أولى للحصول على التراخيص المصرفية. وقد أدى ذلك إلى مواجهة البنوك لمنافسة متزايدة من المنافسين غير التقليديين.
ونوهت الدراسة الى انه في غرب إفريقيا على سبيل المثال ، تم إصدار تراخيص مصرفية لكل من Orange و MTN وفي السعودية تم إصدار 16 ترخيصًا لشركات التكنولوجيا المالية لخدمات الدفع. وهذا يسلط الضوء على حاجة بنوك التجزئة لاعتماد منصات مصرفية رقمية أوسع تدعم التفاعلات بين العملاء من أجل القنوات المباشرة والناشئة مثل المحافظ الرقمية ، وتقدم للعملاء منتجات وخدمات جديدة تتجاوز الخدمات المصرفية ، على سبيل المثال ، Super Apps.
وفى تصورى فانه فانه من اهم فوائد جائحة " COVID-19 " هو تسريع التحول إلى المدفوعات الرقمية بمعدلات اعتماد غير مسبوقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا الا ان هذا التسارع يؤكد أهمية حصول التجار على محافظ دعم الجهات الخارجية وطرق الدفع الرقمية الأخرى لتلبية طلبات عملائهم. يمكن للمحافظ الرقمية الاستفادة من إصدار البطاقة الافتراضية ، وهي ميزة
مُدرج كجزء من نظام إدارة المحفظة والبطاقات المتكامل لـ CR2 ، للسماح بإلحاق العملاء بالمدفوعات دون تكبد تكاليف الإنتاج والتوزيع المادية. مع ظهور طرق دفع جديدة ، مثل " اشتري الآن وادفع لاحقًا " ، والمدفوعات من حساب إلى حساب ، والعملات الرقمية للبنك المركزي ، ستتطلب منصة مشتركة للازدهار والمحافظ الرقمية تناسب الفاتورة تمامًا.
أصبحت المحافظ الرقمية نقطة دخول للمستهلكين للتفاعل مع الخدمات المالية ، كما أنها تخلق فرصًا جديدة لاستهداف فئة الخدمات المصرفية المحرومة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء سوق من خلال تطوير تطبيقات Super التي ستوفر للبنوك فرصًا لتقديم منتجات وخدمات جديدة. من خلال التعاون مع مزود منصة مصرفية رقمية قوي ، يمكن للبنوك الاستجابة لهذه التحديات بسرعة وفعالية ، وتزويد عملائها بتكنولوجيا رائدة وميزات مبتكرة.
وفى نفس الاطار كشفت دراسة أجرتها مؤسسة " ماستركارد " عن ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة، التي أفادت بأن شهية المستهلكين نحو اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة في ارتفاع مستمر حيث 94% من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام المدفوعات الناشئة مثل المصادقة الحيوية والمحافظ الرقمية وتحويلات الأموال ورموز الاستجابة السريعة إلى جانب المدفوعات اللاتلامسية كذلك فان 83% من المستهلكين في مصر توفرت لهم طرق دفع أكثر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي3 من كل 4 مستهلكين مصريين يقولون بأن أساليب الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير كما اكد أكثر من نصف المستهلكين في مصر (53%) أنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية. هذا إضافة إلى أن 3 من كل 4 متسوقين في مصر (72%) قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير.
فى اعتقادي ان المستقبل القريب سيشهد مزيد من اعتماد مؤسسات الاعمال على تقديم اليات وسائل جديدة للدفع الالكترونى للاحتفاظ بعملائها الحاليين وجذب عملاء جدد اذ اعلنت " ماستركارد " ، في وقت سابق من هذا العام ، بأنها ستبدأ بدعم عملات مشفرة محددة عبر شبكتها مع الدفع باستخدام المصادقة البيومترية أكثر موثوقية حيث أشار 4 من كل 10 مستهلكين مصريين (41%) إلى أنهم يخططون لاستخدام طرق المصادقة عبر المقاييس الحيوية مثل طريقة المشي أو بصمة الإصبع مع استخدام الدفع اللاسكي ، والامر يحتاج الى تعميم الماكينات الحديثة المزودة بهذه التقنيات ، حتى أن 6 من بين كل 10 أشخاص (62%) يشعرون بأمان أكثر عند استخدام المصادقة البيومترية للتحقق عند سداد ثمن مشترياتهم عوضًا عن إدخال الرمز السريع .
"رموز الاستجابة السريعة أكثر نظافة وراحة " تستفيد الأسواق المتنامية من الخيارات التي توفرها رموز الاستجابة السريعة باعتبارها طريقة نظيفة ومريحة للتعامل مع التجار، حيث يتوقع 51% من المصريين استخدام مزيد من تقنيات المدفوعات مثل رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.
