بقلم : خالد حسن
لا شك في أن الابتكارات التكنولوجية مهمة للغاية من اجل تحسين نمط حياتنا جميعا وزيادة مستوي الرفاهية و فى ظل ما شهده العامين الماضين من تداعيات جائحة فيروس " كوفيد – 19 " تزايدت دعوات " الاستمرار فى الاستثمار فى الإبداع والتطوير " والتى كانت بمثابة مفتح هذا الغز الذى حاولت شركات التكنولوجيا تقديمه على مدار العام الماضى ويبدو أنها ستستمر فى طرحه على مدار السنوات القادمة لتشجيع طلب مؤسسات الاعمال بمختلف فئاتها " صغيرة ، متوسطة ، كبيرة " على الحلول التكنولوجية .
ونعلم جيدا أن مشكلتنا الاقتصادية الرئيسية تتلخص فى ندرة مواردنا مقارنة باحتياجاتنا – لاسيما فى ظل الزيادة السكانية – الأمر الذى ينجم عنها مجموعة من العقبات تأتى على رأسها مشكلة البطالة والإسكان والغذاء .
وبالتأكيد ليس هناك حل سحرى يمكنه القضاء على المشكلة بصورة فورية وإنما يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورا ايجابيا فى تنمية إنتاجية كل من المؤسسة والفرد بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من مواردنا بصورة تكفى احتياجاتنا الحالية والمستقبلية حيث تؤكد الدراسات المتخصصة أن القدرة الإنتاجية للمواطن العربى - بصورة عامة – أقل بكثير مقارنة بالمواطن فى الدول المتقدمة وذلك نتيجة آليات العمل التقليدية المطبقة فى الدول العربية والتى تفتقر الى الحلول الابتكارية وتطبيق الانماط التقليدية فى مافة مراحل دورة التشغيل والانتاج ولا تساعد على تعظيم المهارات للموارد البشرية بما ينعكس سلبيا على القدرات التنافيبة لمؤسساتنا المحلية مع تظيرتها الخارجية وخاصة التى اتخذت مبكرا خطوات فى مجال عملية التحول الرقمي لمراحل العمل بها .
وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة "أبردين "البحثية أن الحاجة إلى الارتقاء بإنتاجية الموظفين هي السبب الأول وراء تبني المزيد من الشركات لحلول التكنولوجيا والاتصالات المتكاملة ، ثم يليه في المرتبة الثانية الحاجة إلى تعزيز التعاون داخل الشركة أو المؤسسة بالاضافة الى رغبة المؤسسات فى تقليل تكلفة الانتاج والبحث عن فرص جديدة لتسويق منتجاتها .
ومؤخرا اطلق شركة " KlayyTech " ، المصرية المتخصصة فى تقديم حلول الرقمنة لمؤسسات الاعمال ، منضتها الالكترنية لطرح الحلول التكنولوجيا ، التى طورتها شركات التكنولوجيا المصرية ، بما يتبح لكافة مؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة " SMB " ، فى مختلف القطاعات الاقتصادية ، الاستفادة من هذه الحلول والخدمات فى تسريع عملية التحول الرقمي وتنمية قدراتها التنافسية .
وستعتمد المنصة على نوعين من الشراكات للوصل الى اكبر قدر ممكن من مؤسسات الاعمال ، والذين يتجاوز عددهم نحو 3 مليون مؤسسة ، فالشراكة الاولى هى الاعتماد على التعاون مع عدد من مشغلي الخدمات فى قطاع الاتصالات والقطاع المالى والتأمينى للوصول عملائهم من المؤسسات الصغبرة والمتوسطة اما الشراكة الثانية فهى الاعتماد على عدد من شركائنا ، من شركات التكنولوجيا ، للتواصل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها .
وتقوم المنصة باختيار للحلول التى ستقدمها من خلال قسم خاص بالشركة مهتمه الاساسي هو مراجعة وتقيم الحلول التكنولوجية التى سيتم اضافتها على المنصة ومدى توافقها مع المعايير العالمية والتقنيات الحديثة بما فى ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الالي بما يؤدى الى تحسن كبير فى انتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى ستستخدم هذه الحلول التكنولوجية .
نؤكد أن نمو وتوسع مؤسسات الإعمال – سواء حكومية أو خاصة - لن يتأتى بدون إدراك متخذى القرار فى هذه المؤسسات بأهمية استخدم نظم المعلومات والاتصالات في صلب تطوير العمل وهي رسالة يجب أن تعيها مؤسسات الاعمال المصرية- بشكل عام - التي تبحث عن فرصة للتوسع والانتشار فالاستثمار في التطوير التكنولوجى مهما كانت فاتورته فمردوه سيغطي استثماراته من خلال زيادة الإنتاج وتحسينه بما ينعكس ايجابيا على الربحية هذا ناهيك عن دور التكنولوجيا فى تطوير وتجديد الدورة الانتاجية بما يتواكب مع التطور العالمى وبالتالى الحفاظ على حصة الشركة فى السوق ، فهو استثمار ضرورى وليس اختيارى ، والأمر لا يتطلب غير إجراء بعض العمليات الحسابية قبل وبعد تطبيق الحلول التكنولوجية المناسبة للوقوف على الجدوى الاقتصادية لهذه الحلول .
فى تصورى أننا الان فى حاجة ماسة إلى نشر ثقافة جديدة تستهدف إعادة تشكيل رؤية مؤسسات الأعمال للحلول التكنولوجيا وكيفية تطبيقها وتطبيق عملية التحول الرقمي والاستفادة منها وهذا هو الدور الرئيسى لكافة جمعيات والكيانات المعنية بالتنمية التكنولوجية بالتعاون مع اتحادات الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والاعلام المتخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، سواء المقروء أو المرئى أو المسموع ، لنشر ثقافة ميكنة دورة العمل أو ما يطلق عليه البعض "رقمنة المؤسسات " وأن تتعاون كافة الجهات و المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا باطلاق مبادرة لتعميم عملية التحول الرقمى لكافة انوع مؤسسات الاعمال بجميع القطاعات الاقتصادية .
أما على مستوى إنتاجية الفرد فأن التحدى الجوهرى الذى يواجه غالبية الشباب فى الوقت الحالى هو اكتساب مهارات وتقنيات العمل الجديدة والمتطورة حتى يكون قادرا علي تلبية احتياجات السوق وبشكل خاص الشركات الكبرى التي تسعي للعمل في مصر إذ نتوقع مع استعادة دوران عجلة الانتاج بقوة ان تتوافر الآلاف من فرص العمل الجديدة بالسوق المحلى ، والتى تتطلب مهارات تقنية بمستويات مختلفه ، ومن ثمة علينا الاستمرار فى عملية التدريب التكنولوجى واعادة تأهيل مواردنا البشرية المناسبة لهذه الفرصة بما يتواكب مع متطلبات السوق – المحلى و العالمى-.
فى اعتقادى أنه فى ظل أن 90 % من مؤسسات الاعمال العاملة فى مصر والشرق الاوسط تنصف على انها مؤسسات صغيرة ومتوسط " SMB " فأن المهمة الملقاة على عاتق المؤسسات المعنية بالتنمية التكنوولوجية تتلخص فى إعداد جيل مؤهل بشكل جيد وقادر على القيام بدور فعال في تطوير ما يعرف باقتصاد المعرفة ، القائم على توظيف البنية المعلوماتيه بصورة ايجابية ،في مجتمع بات متعدد الثقافات خاصة وأن القاعدة الأكبر من الشباب هذه الأيام مولع باستخدام التكنولوجيا حيث يمكن للكيانات المجتمعية المعنية بالتكنولوحيا تفعيل دورها وأهدافها من خلال استخدام الوسائل الحديثة لتنمية قدرات مؤسسات الاعمال وكذلك على المؤسسات تشجيع مواردها البشرية على التعامل مع الادوات التكنولوجية بما يؤدى فى النهاية إلى تحسين إنتاجية الفرد المهم ان نبدأ الان وليس غدا فالوقت ليس فى صالح الجميع ومسيرة التنمية الشاملة ، اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية ، لابد تتضاعف عما كانت عليه حتى نستطبع بناء مصر فى وجهها الجديد .
