بقلم : خالد حسن
بالطبع أصبحت التكنولوجيا من أهم الأدوات استخداما في مجال تنمية مهارات الفرد الطبيعيه كما تزايد الدور التكنولوجي الإيجابي والمؤثر في زيادة درجة التفاعل لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الاعاقه للاندماج في كل نواحي الحياة بصورة كبيره وهو ما يتسق مع الحديث عن إتاحة الفرصة لابنائنا من أصحاب الهمم للمشاركة فيعملية التنمية الشاملة كأمر ضروري وحيوي للسماح لتلك الفئة لتكون جزءا من نسيج المجتمع تتفاعل معه وتؤثر فيه حيث تسعى الدول إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لمتحدي الاعاقه لينال حقه في عيشه كريمة بداية من حقه في التعليم والصحة مرورا بتنمية مهاراته ووسائل النقل وصولا إلى فرصة العمل المناسبه
ولعله من المهم التنويه أنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "يوم 3 ديسمبر من كل عام والذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة لتحتفل جميع دول العالم بمتحدي الاعاقه ، في محاولة إنسانيه لتسليط الضوء علي احتياجات نحو مليار انسان شاءت إرادة الله أن يعاني من إعاقة ما " سواء ذهنيه او جسدية او نفسيه
حيث شهدت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر " Cairo ICT 2019 "وتماشيا مع الجهود المتواصلة لتحقيق رؤية الحكومة المصرية لتعزيز قدرات ودعم ذوي الاعاقه ، وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وفقاً للمبادرة الرئاسيه لانشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الاعاقه قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باطلاق أول مكالمة للمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أڤايا الشركة العالمية المتخصصة في حلول قطاع الاتصالات حيث يوفر المركز الرائد من نوعه، على مستوى المنطقة وأفريقيا ، لذوي إعاقة السمع والتخاطب إمكانية الوصول لخدمات الطوارئ، الإسعاف والنجدة والمطافيءً عبر تطبيق "واصل" الذي يعتمد التقنيات المتطورة في منصة " Avaya IX Workplace"، والتي تتيح التواصل المرئي مع الموظفين في هذه الجهات باستخدام لغة الإشارة والعلامات المرئية.
وقالت الدكتورة عبير شقوير ـ مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئوليه والخدمات المجتمعية نفخر بإطلاق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوفر عبر تطبيق "واصل" إمكانية وصول ذوي إعاقة السمع والتخاطب إلى الخدمات الرئيسية في الجهات المتخصصة، ويشكَل ذلك أهمية كبيرة لما يمكن أن توفره تلك الجهات من خدمات تتعلق في الكثير من الأحيان بإنقاذ حياه الأشخاص ذوى الإعاقه، ويعد هذا المركز الأول من نوعه في الدول العربيه والافريقيه
على حين أكد أحمد فايد ـ المدير الإقليمي لشركه أڤايا في مصر وليبيا ،أن المركز يوفرإمكانية إجراء اتصالات مرئية بلغه الاشاره بين الشخص ذي الاعاقه وموظفي مراكز التواصل لنقل طلبات المواطنين إلى مراكز خدمات الطوارئ، علاوة علي ذلك، يشمل التطبيق تقنيات تحديد الموقع الجغرافي مما يتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ مع الحفاظ على الخصوصية والأمن لجميع المكالمات والتفاعل عبر التطبيق.
ومن المؤكد أن جهود حكومة أي دولة " مهما كانت غنية ولديها إمكانياتها المالية " لا يمكن وحدها فقط أن تتمكن من معالجة كل المشاكل والتحديات التي يواجهها أبناؤنا من متحديالإعاقة ومن ثمة فإن الحديث عن دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال أصبح مطلبا ضروريا لضمان تحقيق العدالة والعيشة الكريمة لكل فئات المجتمع .
ومن هنا تاتي أهمية ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ عام تقريبا ، من ضرورة دمج أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي المستوى الاول من الاعاقه ، في التعليم العام بما يعمل على كسر الحاجز النفسي لديهم وأنهم قادرون على الانخراط في كل النواحي التعليمية والعلمية وممارسة حياتهم الاجتماعية بصورة طبيعية تؤدى الي إضافة قوة منتجه ومفكرة للمجتمع تساهم في تطويره وليس النظر إليهم باعتبارهم عبئا على المجتمع .
وبالطبع فان إعلان الرئيس تخصيص 500 مليون جنيه لدعم وإنشاء مراكز للطلاب ذوى الإعاقة يشكل خطوه مهمة جدا لدعم أبنائنا من متحدي الاعاقه باعتبار هذه المراكز ستكون نواة لتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالطلاب ذوي الاعاقه ولأولياء الأمور لتسهيل حصول ولى الأمر على الخدمة المطلوبة بشكل بسيط وسهل مع العمل على تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنمية مهارات هؤلاء الطلاب .
نتوقع في ظل تزايد الدعاوى للعدالة الاجتماعية والمساواة في حقوق المواطنة ، أن يكون لمؤسسات الأعمال وكذلك جمعيات المجتمع المدني دور أكثر وضوحا في مجال تقديم الرعاية التكنولوجية لأبنائنا من متحديالإعاقة إذ تؤكد بعض الدراسات الاجتماعية أن لدينا ما لا يقل عن 10 - 12 مليون مواطن مصريا من متحدي الإعاقة وهو مجال يحتاج بالتأكيد لاهتمام وتركيز من كل فئات المجتمع سواء حكومية أو مدنية ونتطلع أن يكون لشركات التكنولوجيا والاتصالات دور رائد في مجال إعادة تأهيل هذه الفئة من أبنائنا ليصبحوا قوة منتجة لها بصماتها في المجتمع بدلا من أن تكون عالة أو عبئا ثقيلا على مسيرة التنمية .
نؤكد أن مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في توفير الحلول المناسبة لعلاج العديد من القضايا المجتمعية سيكون له تأثيره الإيجابي على قبول المواطن العادي للشركات العاملة في هذا القطاع واقتناعه بصورة أكثر بقيمة ما يقوم بدفعه نظير الحصول على خدمات هذا القطاع الاستراتيجي كما نتمنى أن يأتي سريعا اليوم الذي يستطيع فيه جميع أبنائنا "متحدي الإعاقة" من إجادة واحترافية التعامل مع استخدام الكمبيوتر والانترنت بما يؤدي لتحسين مهاراتهم .
ومن المؤكد أن جهود حكومة أى دولة " مهما كانت غنية ولديها إمكانياتها المالية " لا يمكن وحدها فقط أن تتمكن من معالجة كل المشاكل والتحديات التي يواجهها أبناؤنا من متحدى الاعاقة ومن ثمة فإن الحديث عن دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال أصبح مطلبا ضروريا لضمان تحقيق العدالة والعيشة الكريمة لكل فئات المجتمع .
ومن هنا تاتى اهمية ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، منذ عام تقريبا ، من ضرورة دمج ابنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، من ذوى المستوى الاول من الاعاقة ، فى التعليم العام بما بعمل على كسر الحاجز النفسى لدى هؤلاء وأنهم قادرين على الانخراط فى كافة النواحى التعليمية والعلمية وممارسة حياتهم الاجتماعية بصورة طبيعية تؤدى اضافة قوة منتجه ومفكرة للمجتع تساهم فى تطويره وليس النظر اليهم باعتبارهم عباء على المجتمع .
وبالطبع اعلان الرئيس تخصيص 500 مليون جنيه لدعم وانشار مراكز طلاب ذوى الاعاقة يشكل خكوة مهمة جدا لدعم ابنائنا من متحدى الاعاقة باعتبار هذه المراكز ستكون نواة لتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالطلاب ذوى الإعاقة ولأولياء الأمور لتسهيل حصول ولى الأمر على الخدمة المطلوبة بشكل بسيط وسهل مع العمل على تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تنمية مهارات هؤلاء الطلاب .
نتوقع في ظل تزايد الدعاوى للعدالة الاجتماعية والمساواة في حقوق المواطنة ، أن يكون لمؤسسات الأعمال وكذلك جمعيات المجتمع المدني دور أكثر وضوحا في مجال تقديم الرعاية التكنولوجية لأبنائنا من متحدى الاعاقة اذ تؤكد بعض الدراسات الاجتماعية ان لدينا ما لا يقل عن 10 - 12 مليون مواطن مصرى من متحدى الاعاقة وهو مجال يحتاج بالتأكيد لاهتمام وتركيز من كل فئات المجتمع سواء حكومية أو مدنية ونتطلع أن يكون لشركات تكنولوجيا والاتصالات دور رائد في مجال إعادة تأهيل هذه الفئة من أبنائنا ليصبحوا قوة منتجة لها بصماتها في المجتمع بدلا من أن تكون عالة أو عبئا ثقيلا على مسيرة التنمية .
نؤكد أن مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في توفير الحلول المناسبة لعلاج العديد من القضايا المجتمعية سيكون له تأثيره الإيجابي على قبول المواطن العادي للشركات العاملة في هذا القطاع واقتناعه بصورة أكثر بقيمة ما يقوم بدفعه نظير الحصول على خدمات هذا القطاع الاستراتيجي كما نتمنى أن يأتي سريعا اليوم الذي يستطيع فيه جميع أبنائنا "متحدى الاعاقة" من اجادة واحترافية التعامل مع استخدام الكمبيوتر والانترنت بما يؤدى لتحسبن مهاراتهم .
