§ بقلم : خالد حسن
يبدو أن أصداء صفقة بيع " فودافون مصر" لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت أثرت إيجابا حتى الآن على سهم المصرية للاتصالات والذي لامس مؤخرا نحو 13 جنيها للسهم ، يوم الأربعاء الماضي ، حيث يتوقع الخبراء الماليين أن يواصل السهم صعوده مع إتمام صفقة سواء استحوذت مجموعة الاتصالات السعودية " stc " على فودافون مصر بالكامل بنسبة 100 % أو الحصول على حصة مجموعة فودافون العالمية ، التي تبلغ نحو 55 % من أسهم فودافون مصر.
إلا أنه مؤخرا ترددت أنباء عن رغبة مجموعة الاتصالات السعودية " stc " في دفع قيمة حصة مجموعة فودافون العالمية ، والتي تصل إلى 2.4 مليار دولار ، بالتقسيط وهو الأمر الذي تراه فودافون العالمية لا يتناسب مع احتياجاتها إلى التمويل والسيولة للحد من تفاقم المديونية عليها وكذلك العمل على تدبير التمويل اللازم لإدخال تقنيات الجيل الخامس للمحمول في الأسواق الأوروبية التي تعمل بها ومن ثمة فإذا كانت ستحصل على قيمة الصفقة من واقع أرباح تشغيل مجموعة الاتصالات السعودية لشبكة" فودافون مصر" فإن مجموعة فودافون ستفضل الاحتفاظ بحصتها وإدارتها بنفسها لاسيما أن عائدات " فودافون " مصر تتجاوز 21 مليار جنيه سنويا .
وتري مجموعة اتصالات السعودية " stc " أن تحتاج إلى تخصيص استثمارات مالية كبيرة لضخها في شبكة فودافون مصر للعمل على تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات ، المقدمة لنحو 44 مليون عميل للشركة ، والانتقال إلى تقنيات الجيل الخامس للاتصالات المحمولة " 5G " كذلك تريد الشركة زيادة الضغوط المالية علي ميزانياتها المالية والسيولة المتوافرة لديها لاسيما بعد قرار هيئة "الرقابة المالية المصرية " ، بناء على طلب المصرية للاتصالات ، ووفقاً لتوصية مستشارها القانوني بأن الصفقة المحتملة لبيع فودافون مصر تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ تسري على صفقة " فودافون مصر". وعلى مجموعة الاتصالات السعودية تقديم عرض للاستحواذ بالكامل على فودافون مصر بما في ذلك حصة المصرية للاتصالات وبالتالى فإن قيمة الصفقة ستجاوز 4.4 مليار دولار وأتصور ان مجموعة " stc " لم تتفاجأ بذلك القرار وكانت تعرف ذلك مسبقا بما لديها من خبرة طويلة في هذا المجال .
وما زالت المفاوضات جارية حاليا بين مجموعة "فودافون العالمية " ومجموعة" اتصالات السعودية" وفي اعتقادي أنه من المنتظر أن يتم التوصل إلى صيغة مناسبة للظروف المالية والتمويلية لكل الأطراف لاسيما أن الجميع يريد إتمام الصفقة ويرى أنها ستكون إضافة حقيقية وملموسة لتحقيق خطة التوسع المستقبلية الخاصة به بالأسواق العالمية .
أما عن موقف " المصرية للاتصالات " من الصفقة فأكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تتم حاليا دراسة كل الخيارات المتاحة أمام " المصرية للاتصالات " وسيتم اختيار الحل الأنسب بما يتوافق مع مصلحة المساهمين بالشركة وتعظيم العائد من حصتها ، التي تبلغ 45 % وتتجاوز 2 مليار دولار ، في " فودافون مصر " بما في ذلك إمكانية استخدام المصرية للاتصالات " حق الشفعة " لشراء حصة مجموعة " فودافون العالمية" في شركة " فودافون مصر " أو بيع حصتها بالكامل إلى شركة " stc " أو بيع 20 % من حصتها لمجموعة اتصالات السعودية والاحتفاظ بنسبة 25 % من حصتها في " فودافون مصر " لاسيما أنها تعادل تقريبا 50 % من إجمالي الإيرادات السنوية للمصرية للاتصالات .
كذلك ستتيح قيمة الصفقة ، للمصرية للاتصالات ، والتي ستبلغ نحو 31 مليار جنيه " الملاءة المالية " لكي تسدد ما عليها من التزامات مالية وديون مالية تناهز نحو 15 مليار جنيه بالإضافة إلى تلبية احتياجاتها من السيولة والاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز شبكتها للاتصالات المحمولة والإنترنت ، والتي تبلغ نحو 8 مليارات جنيه ، لاسيما مع استعدادها لإطلاق عدد من المشروعات خلال 2020 لتعظيم العائد على استثماراتها وتوقع " المصرية للاتصالات " ايضاً أن يدفع نمو تلك الخدمات الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمي خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروعات الكوابل البحرية بالإضافة إلى توقع بعض المحللين الماليين أن يصل سعر سهم المصرية للاتصالات إلى نحو 18 جنيها سواء في حالة بيع شراء مجموعة الاتصالات السعودية " stc " لحصة مجموعة " فودافون العالمية " فقط أو شراء " فودافون مصر " بالكامل بما في ذلك حصة "المصرية للاتصالات" .
