بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الخطة البحثية لتشغيل سفن الأبحاث العلمية للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لخدمة الجهات العلمية بالدولة سواء المعاهد البحثية أو الجامعات المصرية فى الأعمال البحثية والتدريب والمشروعات القومية للدولة بالمياه الإقليمية المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة المعهد اليوم /الثلاثاء/ بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي, والدكتور وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية والدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد, وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار وزير التعليم والبحث العلمي إلى أنه سيتم إنهاء تجهيز السفن بالأجهزة والمعدات اللازمة العام الحالي على أن تكون تخصص إحدى السفينتين (سلسبيل) أعمال الصيد البحري واستكشاف أماكن التجمعات السمكية والإسفنج داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية بالتنسيق مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لهيئة الثروة السمكية.
وأوضح أن السفينة الأخرى (اليرموك) التي سيتم تجهيزها ستخصص لأعمال الاستكشاف عن الثروات التعدينية والتجمعات السطحية من الغازات والبترول, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البترول (هيئة المساحة الجيولوجية- الشركة القابضة للغازات- والهيئة العامة للبترول- شركة جنوب الوادي), بالإضافة إلى أعمال الاستكشاف عن الآثار الغارقة بالمياه الإقليمية, فضلا عن أعمال المسح البحري بمنطقة الضبعة التى ينفذها المعهد, وكذلك قيام السفينتين بأعمال الرصد البيئي للسواحل المصرية وقناة السويس.
وأكد الوزير أهمية قطاع البحث العلمي في طرح الرؤى والأفكار وتقديم الابتكارات ونشر مظلة من الوعي العلمي في المجتمع, مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030. وشدد على أهمية مشاركة البحث العلمي في التصدي للتحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة القادمة, وضرورة تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات والمراكز والمعاهدوالهيئات البحثية وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.
بدوره، استعرض الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد الخطة البحثية للمعهد خلال عام 2021/2020, والأعمال التي تمت على مدار الثلاثة أشهر الماضية (إنشاءات وخطط بحثية للشعب والأقسام العلمية) موضحا أن الخطة تتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 وتتضمن إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة لها مكانة دولية من خلال تهيئة بيئة داعمة للابتكار بما يخدم احتياجات تنمية المجتمع.
