قال ممثل وسائل إعلام إن الحكومة الأميركية أعدمت ليزا مونتجمري، المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.
ويمثل إعدام مونتجمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأميركية حكما بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953، حسبما ذكرت "رويترز".
ووصفت كيلي هنري محامية مونتجمري الإعدام في تصريحات حادة بأنه "استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية".
وأضافت في بيان: "لا أحد يمكن أن يجادل بصدق في الاعتلال العقلي الشديد للسيدة مونتغمري، فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون".
وكانت المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام الفيدرالي في الولايات المتحدة، قد منحت، وقفا لتنفيذ الإعدام لمدة 24 ساعة للتحقق مما إذا كانت مؤهلة للإعدام لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.
وخنقت مونتغومري، أما كانت حاملا، قبل أن تنتزع جنينها من رحمها، وذلك بعد أن قادت سيارتها مسافة 170 ميلا من منزلها في كانساس إلى بيت بوبي جو ستينيت، 23 عاما، في سكيدمور بولاية ميسوري، وذلك بحجة شراء جرو، من عندها، في ديسمبر 2004.
ولكنها بدلا من ذلك خنقتها بحبل، واستخدمت سكينا لإجراء عملية قيصرية لها، قبل الفرار.
وأظهرت سجلات الكمبيوتر الخاصة بمونتجومري، أنها أجرت أبحاثا عن كيفية إجراء العمليات القيصرية، كما طلبت مجموعة من أدوات الولادة.
وجادل محامو مونتجمري بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي، منذ كانت في الحادية عشر من عمرها، وكانت مريضة عقليا وقت ارتكاب الجريمة.
وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، أعربوا عن قلقهم الشديد، بعد أن أعادت المحكمة جدولة موعد إعدام مونتجمري إلى 12 يناير، قبل أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن، المعارض لعقوبة الإعدام، اليمين الدستورية.
