كتب : اسلام توفيق

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بالنموذج الاسترشادي للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المُقترضين، في خطوة جديدة تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

يستهدف القرار وضع إطار تعاقدي واضح يحكم العلاقة بين العميل المُقترض، الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض البيع والمتاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة) وشركة السمسرة المُرخص لها بمزاولة العمليات، وتباشرها لصالح العميل المُقترض حيث تقوم آلية "الشورت سيلينج" على وجود "عميل مُقرض" يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، و"عميل مُقترض" يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء في وقت لاحق وإعادتها للمُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.

وأكد عزام ان نموذج العقد الاسترشادي يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية "الشورت سيلينج" حيث تعكف الهيئة على استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة، بهدف ضمان الربط الكامل بينها وبين شركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام